بعد وصول الديون المصرية في عهد قائد الانقلاب العسكري إلى أكثر من 3 تريليون جنيه ، لأول مرة في التاريخ، واعتراف الخكومة بان الديون تحاوزت 103% ، ما يعني دخول مصر مرحلة الافلاس.. اليوم،الأربعاء كشف وزير المالية عمرو الجارحي ، إن مصر حددت يوم 23 نوفمب الجاري موعداً مؤقتاً لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع بنك الاستثمار هيرميس، أن السندات المزمع إصدارها ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بنحو 32-34 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي، إن مصر ستطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بعد الحصول مباشرة على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر.
وأعلن البنك المركزي وصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق سيجتمع يوم الجمعة المقبل للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في بيان أمس إنها ستوصي المجلس بالموافقة على القرض. وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، أمس، إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.
وأشار وزير المالية، إلى أن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل قرض صندوق النقد.
قانون الافلاس شرط صندوق النقد الدولي
ولعل الخطر الأكبر يكمن في اشتراط صندوق النقد الدولي اقرار الحكومة المصرية قانون الافلاس، كشرط لحصول مصر على القرض.. وهو ما ينذر بخطر عودة الاحتلال السياسي للبلاد بعدتفاقم الديون المصرية للخارج..
وبذلك تدخل مصر مراحل ما بعد خطر الافلاس، وهو ما يههدد برهن اصول مصر بالخارج ومصادرة مشروعات بالداخل تابعة للحكومة في ظل تزايد الديون بلا سداد، وفشل السيسي في تخريك عجلة الانتاج...