أكد اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية ان المعالجة الامنية لحالات الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات كانت خاطئة وعرضت الشرطة الي الكراهية وأكد وزير الداخلية ان الأولوية العاجلة خلال تلك المرحلة هي اعادة الامن للشارع وقال سأزور المحافظات بنفسي للتأكد من تنفيذ الحملات وعودة الامن. وأشار وزير الداخلية في حواره مع محررى الصحف ووسائل الاعلام إلي ان المرحلة القادمة ستقوم علي التواجد في خطوط المواجهة ضد البلطجية وشن الحملات والدوريات الامنية في كل المواقع. وأكد انه أعطي تعليماته الي كافة الاجهزة الامنية أن تكون الحملات مدروسة وليست عشوائية لاستهداف البؤر الاجرامية وقال ان عودة الامن تحتاج مساندة شعبية ومشاركة اعلامية صادقة. ورداً علي ما يتردد عن وجود رجال لحبيب العادلي يعوقون العمل قال الوزير: أرفض الحديث عن رجال العادلي وجميع أجهزة الوزارة تنفذ ما يريده الوزير الذي يترأس العمل وعند وجود أي شخص يعيق العمل لن أتركه وسأحاسب كل من يتجاوز أو يعيق أي عمل ولن أسمح بالتجاوز مع المواطنين وقال الوزير: لن نطبق قرارات الاعتقال إلا ضد البلطجية والمسجلين خطر الذين يقومون بترويع المواطنين وعن أحداث اللاجئين السودانيين خلال توليه مديرية أمن الجيزة في 2005 أكد الوزير ان حقيقة الامر أن أكثر من 3500 سوداني يقيمون بطريقة غير مشروعة جلسوا لمدة 8 أو 9 أشهر أمام مفوضية اللاجئين وقاموا بعمل خيام ومعيشة كاملة وبدأنا معهم بالحوار لإخلاء المكان بسبب شكاوي السكان وعندما أحضرنا سيارات لنقلهم اعتدوا علي قوات الامن التي تعاملت معهم وكانت الوفيات بسبب التدافع فيما بينهم وحول تأمين المرحلة الثانية للانتخابات والتي ستبدأ الاربعاء القادم أكد الوزير ان التأمين سيكون علي عدة محاور لتأمين الناخبين واللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة وعن اعتصامات التحرير ومجلس الوزراء أكد الوزير ان هناك تفاوضا مع المتظاهرين لفتح طريق مجلس الوزراء ولاقينا استجابة بفتح المرور بميدان التحرير ولن تقوم الشرطة بالتعامل بعنف في أي مرحلة قادمة وسيكون الحوار هو الهدف وعن قرارات الاعتقال أكد الوزير ان قرار الاعتقال يصدر من الوزير بعد العرض علي ثلاث وأربع لجان من البحث الجنائي والامن العام والفحص الفني ولن يتم تطبيقها سوي علي البلطجة والارهاب.
