وصف خبراء تربويون سعى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم لإلغاء امتحانات منتصف العام الدراسى للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، واستبداله باختبارات شهرية بأنه «ترقيع» دون فائدة فى ظل المنظومة التعليمية الحالية التى تختلف كثيراً عن الدول التى تطبق تجربة الاختبارات الشهرية. وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى فى تصريحات ل«الوفد» إن نظام التقويم الشهرى أفضل بكثير من اختبارات منتصف العام لكونه يعطى إنذارًا أوليًّا بمستوى الطالب، ومن ثم امكانية علاج الأخطاء ورفع مستوى كفاءة الطلاب بعد الفشل فى أول اختبار بدلاً من صدمة منتصف العام ونتائجه التى غالباً ما تكون مفاجئة لأولياء الأمور. وذكر «مغيث» أن قيادات وزارة التربية والتعليم تتحدث عن تجارب دولية وتسعى لتطبيقها من حيث الشكل دون توفير وتنفيذ المعايير والقواعد التى تسمح بتطبيق النظام الحديث وجنى الثمار منه، فى الوقت الذى تساءل فيه عن كيفية توفير الضمانات لعدم ابتزاز الطلاب من قبل بعض المعلمين، أو سعى ضعفاء النفوس لمنح الامتحانات مقابل أموال، مختتماً: «لابد من توفير البيئة المناخية لذلك وأولها رفع أجور المعلمين». وأكد أيمن البيلى، الخبير التربوى، أن نظام الاختبارات الشهرية معمول فى فى دولة «فنلندا»، إلا أن تطبيقه يأتى فى دولة تعطى المعلم أعلى أجر، ليتفرغ لمهمته، وليبتعد عن مواطن الشبهات وتسريب الامتحانات، ومحاباة الطلاب من أبناء الأثرياء لمنح وتسريب الامتحانات لهم. وأضاف«البيلي» فى تصريحاته ل«الوفد» أن إصلاح التعليم فى مصر لا يأتى بقرار مفاجئ مثلما يفعل وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الوزير يتعامل مع الظاهرة على أنها مشكلة ويتخيل أنها ستحل بقرار دون أن يبحث عن آلية تطبيق ذلك وضمان الشفافية، وكيفية توفير الضمانات اللازمة لتطبيق النظام الحديث. ووصف «البيلي» تصريحات الوزارة فى هذا الشأن بأنه «ترقيع» دون البحث عن أصول المشلكة وآلية تنفيذها، فى ظل الوضع الحالى الملئ بالمجاملة والمحاباة بين مديرى المدارس والمعلمين، وبين المعلمين والطلاب قائلاً: «تطبيق النظام دون توفير ضماناته سيزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية، ما يحمل المواطنين أعباء مالية صعبة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
