دعوات جديدة تنطلق هذه الأيام بإلغاء مكاتب التنسيق، بعدما تشعبت تسريبات الثانوية العامة وفشلت حكومة الانقلاب العسكرى فى مواجهتها وايجاد حلول لها، لكن فى المقابل سوف تفتح باب أكثر فسادًا بقيادة رجال البيزنس ومحاسيب الكبار فى البلاد. خبراء التربية يجدون أن إلغاء التنسيق بيزنس من نوع خاص أثارته أزمة تسريب امتحانات الثانوية العام، ويراه البعض الآخر باب من أبواب الفساد يقضى بانتشار الرشاوى والمحسوبية والقضاء على مبدأ العدالة الإجتماعية الذى يحول بين وصول الطلاب للجامعات التي تعبوا من أجلها فى حين أنه قد ينعش الجامعات بمبالغ تصل إلى 5 ملايين من الجنيهات كل عام حصيلة مجموعة الاختبارات التى قد يدخلها الطلاب وخراب بيوت للآباء. إلغاء ضمانة العدالة بين الطلاب والمؤسسات التعليمية الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوى، وعضو الأمانة العامة ، وأمين التعليم بحزب "الاستقلال" يقول، أن إلغاء التنسيق هو نوع من أنواع العبث، لأنه لا يوجد بديل عنه فى الوقت الحالى ولا توجد ضمانه لتحقيق العدالة بين الأبناء وبعضهم، وكذلك بين الأبناء والمؤسسات التعليمية نفسها. وأضاف "فتح الله" أن أن إلغاء التنسيق يلغى باب التنافسية الشريفة، التى نعتمد عليها بين طلابنا فى العمل الدراسى، متابعًا، أن كل الجامعات بكل أنظمة التعليم فى العالم، تقوم على محورين، الأول منهم الحاصل الدراسى (المجموع) والآخر هو اختبارات القدرات العادلة، فهذا يضمن ذهاب الطالب إلى الكلية التى تناسب قدراته ويستطيع من خلال تخرجه منها إفادة وطنه. وعن أسباب لجوء حكومة العسكر إلى طرح إلغاء التنسيق الآن، قال الخبير التربوى، وأمين لجنة التعليم بحزب "الاستقلال"، أن ذلك نوع من أنواع التسكين للمشكلة، دون النظر إلى المشكلة الحقيقية ومعالجتها، فحكومة العسكر هى أمنية بإمتياز ولا ترتقى بأى حال من الأحوال إلى تسيير الأعمال، وهذا دليل جديد على فشل العسكر فى غدارة الدولة وعدم مواكبتهم العصر فى الوقوف بوجه أساليب الغش الحديثة. تغطية على فشل العسكر.. وإلغاء التنسيق باب جديد للفساد والمحسوبية وفى سياق آخر قال الخبير التربوى، كمال المغيث، أن إلغاء التنسيق والعمل بنظام القدرات فى امتحانات الثانوية العامة، تغطية لفشل دولة العسكر لعدم قدرتها على عمل امتحانات ثانوية عامة آمنه، فى ظل تطور أساليب الغش الإلكترونى، منوهًا بأن ذلك محاربة فشل ينذر بفشل أكبر. وأشار مغيث فى تصريحات صحفية، إلى أن ما حدث ثورة من الطلاب على نظام التعليم المتهالك جعل هدفهم الوحيد إجهاض فكرة الامتحانات بالتعاون مع صفحات الغش الإلكترونى من أجل هدم منظومة التعليم العقيمة. وأضاف مغيث أن إلغاء التنسيق والاعتماد على نظام القدرات يفتح بابًا جديدًا للمحسوبية والوساطة، مشيرًا إلى أن الطلاب يكون رهينة دخول الكلية بأن يكون على صلة قرابة مع أساتذة الجامعة. ونوه مغيث بأن الأمر قد يصل إلى حد الرشاوى ودفع الأموال من أجل اجتياز القدرات من بين الأسماء الكثيرة المتقدمة، مؤكدًا أنه سيصبح بيزنس للجامعات لتطوير نفسها من خلال أموال الطلاب والذى وصل عددهم هذا العام إلى 485 ألف طالب ما يمكن الجامعات من تحقيق أرباح منهم من كل اختبار يصل لحوالى 5 ملايين جنيه.
باب جديد للرشاوى سينتشر عند اختبار القدرات من جانبه يرى مصطفى رجب، الخبير التربوى وعميد كلية التربية جامعة جنوب الوادى، إن إلغاء مكتب التنسيق عبث وجهل ويفتح بابًا جديدًا من أبواب الفساد المتعلق بالمحاباة واجتياز الطلاب لهذه الاختبارات يكون رهينة قرابته بأساتذة الجامعة. وأشار رجب، إلى أن أفضل طريق للعدالة الاجتماعية بين الطلاب هو مكتب التنسيق، منوهًا بأنه يجعل الطالب الذي يستحق هو الذى يكون من حقه الالتحاق بالكلية التى تعب من أجلها وليس التى دخلها بقرابته من أحد الأساتذة بها. وأضاف رجب، أنه يستبعد أن تنتشر الرشاوى فى اجتياز اختبار كليات جامعات الصعيد، مؤكدًا أنه أمر ممكن فى باقى الجامعات الموجودة بالقرى والتى ينتشر فيها فكرة الرشاوى ما يجعل الأمر يتحول إلى بيزنس.
