ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس ، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن خسائر شركة مريوط للاستزراع السمكى، والإجراءات التى اتخذتها الوزارة تلافيًا لارتفاع منسوب المياه فى بحيرة مريوط. وطالب «البطيخى» بإجراء زيارة ميدانية لبحيرة مريوط لاستجلاء حقيقة الأوضاع المتردية التى وصلت لها البحيرة، لافتاً إلى أن المشكلة ظهرت بعد نوة الإسكندرية العام الماضى، وأسفر عنه ردم طريق حيوى ، وتهديد أكبر خط أنابيب وأبراج الكهرباء المتواجدة فى قلب البحيرة بالانهيار، بسبب تراكم المياه المالحة وعدم الاهتمام بها. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الحناوى، بشأن نقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالى بنسبة 80% وانتشار التماسيح بها. وقال «الحناوى»، إن بحيرة ناصر أصبحت مأوى للخارجين على القانون وبها أعداد كبيرة من التماسيح التى تلتهم آلاف الأطنان من الأسماك. واقترح «الحناوى»، أن يكون محافظ أسوان هو المشرف الرئيسى على بحيرة ناصر، خاصة أن مجالس الإدارة ولا تملك رؤية لتطوير البحيرة ولا يمكث فى منصبه سوى عام على الأكثر. ودافع محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل فى هيئة الثروة السمكية، عن الهيئة، مؤكداً أنها ليس لها علاقة بتحويل بحيرة ناصر إلى مأوى للبلطجية والخارجين على القانون. وحذر من انهيار أكبر مزرعة سمكية تقدر مساحتها ب5 آلاف فدان، بسبب الإهمال الامر الذى أدى إلى تراجع مستوى إنتاجها. وقال لؤى السيد، منسق برنامج الحياة البرية بوزارة البيئة، ان التماسيح الموجودة فى بحيرة ناصر ليس لها تأثير على الأسماك الموجودة بها وذلك لأن التمساح لا يأكل سوى ثلاثة شهور فقط فى العام وعملية التمثيل الغذائى له بطيئة جدا ولا يأكل أكثر من كيلو ونصف سمك بلطى وباقى غذائه الأسماك المفترسة والحشرات. وأشار «السيد» خلال كلمته باجتماع لجنة الزارعة بالبرلمان لمناقشة طلب إحاطة خاص بانتشار التماسيح ببحيرة ناصر، إلى إن هناك اتجاها لعمل مزارع تماسيح من أجل استغلالها فى الاقتصاد كما هو منصوص عليه فى معاهدة دولية مبرمة تُلزم الدول الموقعة باستغلال التماسيح استغلالا اقتصاديا وهذا ما تسعى إليه مصر حالياً. وعلق ايهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، ان التماسيح تلتهم فى العام الواحد 2500 طن من أسماك البلطى حسب الدراسة التى تقدمت بها وهذا فى حد ذاته رقم كبير ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة.