حلقة فساد جديدة تلوح فى الأفق بالأدلة لكن كالعادة سيتم التعتيم عليها لأنها بالطبع تخص جنرال من قادة العسكر، حيث شهد اجتماع لجنة الزراعة برلمان الدم، مناقشة طلبى إحاطة، من النائب عامر الحناوى، وسمير البطيخى، حول فساد وزارة الرى والزراعة والبيئة، أدى لنقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالى بنسبة 80% وانتشار التماسيح بها، وكذلك الفساد الذى نتج عنه خسائر شركة مريوط للاستزراع السمكى.. وإهدار ما يقرب من 1.2 مليون جنيه. وحسب موقع برلمانى، فقد قال عامر الحناوى، عضو نواب العسكر، إن بحيرة ناصر أصبحت مأوى للخارجين عن القانون وبها أعداد كبيرة جدا من التماسيح التى تلتهم آلاف الأطنان من الأسماك إلى جانب إهمال البحيرة من قبل المسئولين بشكل ملحوظ، مما جعلها وكرا للمجرمين.وأن نقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالى بنسبة 80%. فى حين قال سمير البطيخى، عضو نواب العسكر، إن المشكلة ظهرت فى بحيرة مريوط بعد النوة التى أصابت الإسكندرية العام الماضى، ما أسفر عنه ردم طريق استيراتيجى حيوى فى قلب البحيرة إلى جانب تهديد أكبر خط أنابيب يسير فى وسط البحيرة وأبراج الكهرباء المتواجدة فى قلب البحيرة بالانهيار، بسبب تراكم المياه المالحة وعدم الاهتمام بها. وكشف فى تصريحات صحفية اليوم، عن أن أكبر مزرعة سمكية تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان معرضة أيضا للانهيار وتراجع مستوى إنتاجها بسبب الإهمال، وأنه تواصل مع عدد من المسئولين لكن جميع ردودهم كانت تقليدية وغير ملزمة للجهات الموجهة إليها مما يعنى أنها دون جدوى، حسب قوله. فى سياق متصل، اعترف محمود محمد سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل فى هيئة الثروة السمكية، بأن الطاقة الإنتاجية لبحيرة ناصر لا تتعدى 40 ألف طن من الأسماك فى العام، وذلك بسبب العوامل البيولوجية، كما يتم تنزيل 15 مليون وحدة سمك بلطى كل عام بتكلفة مليون و50 ألف جنيه. وأضاف فى تصريحات صحفية، بأن مشروع شركة مريوط للاستزراع السمكى فاشل، وأن مرتبات العاملين به تصل إلى مليون و200 ألف فى الشهر ولا يعملون شيئا والعائد الإنتاجى له صفر. وكشف عن أن مدير المشروع يتقاضى 11 ألف جنيه فى الشهر على الرغم من أنه لم يفعل شيئا وأن جميع العاملين فى المشروع لا يقومون بشىء، على الرغم من تقاضيهم مرتبات عالية جدا، قائلا: "بنتسول لهم مرتباتهم ومش عارفين نودى الموظفين فين وعلى الرغم من هذا بيحاربوا محاولات إصلاح المشروع".