طالبت «تنسيقية المواطنة» التي تضم قيادات حزبية، وشخصيات قبطية عامة، بصياغة قانون موحد لدور العبادة، كبديل عن مسودة مشروع قانون بناء الكنائس الذي أعدته الدولة، بالتوافق مع الكنيسة، نهاية يوليو الماضي. وقالت في بيان لها – حصلت الوفد على نسخة منه- خلال مؤتمر، عقد مساء أمس الأول، بأحد فنادق القاهرة، إن دعوتها تنطلق من أرضية سياسية وطنية، وليست دينية، نافيةَ أن يكون المؤتمر، محض مصادمة مع الجهات المعنية، وذات الصلة بمشروع «بناء الكنائس» المقدم سواء الحكومة، أو الكنائس، أو البرلمان، ومن ثم الدولة. وأضافت: أنها تطرح رؤيتها إزاء المشروع الحكومي ل«بناء الكنائس»، لدعم جهود ترسيخ دولة القانون، والمواطنة، عبر آليات الحوار والنقاش وقبول الاختلاف، لافتةً إلى أنها لا تطرح رؤيتها بشأن حقوق الأقباط لكونهم «أقباطاً»، وإنما لأنهم مواطنون مصريون بالأساس. وقال الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، إن الأقباط مواطنون مصريون، وليسوا درجة ثانية، داعيًا إلى صياغة قانون موحد لدور العبادة، تخصع له المساجد و الكنائس. وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن المصريين سواء أمام القانون، مؤكدًا ضرورة صياغة قوانين، تضمن المساواة في ممارسة الشعائر الدينية، رافضًا اللجوء للجلسات العرفية، على حساب القانون. وقالت المستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية السابق، إن قانون بناء الكنائس، شأن وطني مصري، وليس دينيا فقط، لافتةً إلى أن هناك قانونين مطروحين، هما قانون حزب الوفد، و حزب المصريين الأحرار. وأضافت، أن المسألة أكبر من قانون بناء الكنائس، نظير ضرورة ملحة لتطبيق العدالة، والمساواة، أمام القانون. وأشارت، إلى أنها لن تتحدث عن مشروع بناء الكنائس الذي أعدته الحكومة، حتى تسلمه رسميًا للبرلمان، داعيةً إلى ضرورة الإيمان بالمواطنة، إلى جانب ثورة ثقافية بالمجتمع. وقال الدكتور نور الدين فرحات، إن قانون تنظيم البناء، يجب أن يكون للمساجد، والكنائس على حد سواء، متسائلًا :«هل الدولة مؤمنة بالثقافة الدستورية القانونية؟». وأضاف: أن الدولة ربما ترضخ لثقافة رجعية بدأت من 30 سنة أو أكثر، وهى ثقافة عدم قبول الآخر دينيًا، واستطرد قائلًا: « هل لدينا دولة قوية قادرة على مواجهة ذلك أم لا؟»، وهل الثقافة السلبية تغلغلت فى القانون؟. وأشار إلى أن صياغة قانون لبناء الكنائس، معناه أن الدولة تعمد للتمييز، رافضًا إقرار قانون مفتوح الصياغات - على حد وصفه، داعيًا إلى الضغط من أجل تطبيق المواطنة. وقال النائب نبيل عزمي، عضو مجلس الشورى السابق، عضو لجنة تنسيقية المواطنة، إن اللجنة تعتزم تقديم مذكرة لمجلس النواب، لطلب جلسة استماع بشأن «قانون بناء الكنائس»، متضمنة مقترحات اللجنة لتعديل مواد القانون. وأضاف في تصريح ل«الوفد»، أن الأحزاب، والقوى المدنية، أدت ما عليها بشأن مطلب تعديل القانون الحكومي، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب «مجلس النواب». وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس المالي، ومستشار الكنيسة بلجنة صياغة القانون، إن الكنيسة ليس لها علاقة بما هو كائن من نقاشات خارج إطارها، لافتًا إلى أن الكنيسة في حوار مستمر بشأن «بناء الكنائس» مع الحكومة. وأضاف ل«الوفد»، أن المادة الثانية المعنية ب «معدل النمو السكاني، ومساحة الكنائس»، أدخلت بالخطأ وسيتم حذفها، مؤكدا أنه خلال يومين على الأكثر سيتم صياغة المسودة النهائية بمجلس الدولة. وأشار سليمان، إلى أن الكنيسة متفائلة بالقانون الحكومي، نظير حسن النوايا المتوافر بين الجانبين، واستطرد قائلًا: « أقول للمطالبين بقانون بناء موحد، أن الأزهر قال كلمته، ولا داعى لذلك، ورفقًا بمصر». وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إنها تحترم الجميع، في ضوء التزام، بمشروع القانون الحالي. وأضافت ل«الوفد» ليس معنى توافق الكنائس، أنه معصوم من التعديل، لافتةً إلى أن السلطة التشريعية، لها مطلق الصلاحيات في التعامل مع القانون. واستطردت: «هذا ما استطاعت الكنيسة التوافق عليه، وهذه قدرتها، وليس معقولًا أن يتم تصوير الكنيسة على أنها غير راغبة في إقرار قانون، يمكنها من تسهيل أمر البناء». يشار إلى أن «تنسيقية المواطنة» أعدت قانونًا بديلًا ل «مشروع بناء الكنائس» الحكومي، وانفردت «الوفد» بنشر بنوده الكائنة في «5 مواد»، تتضمن إعادة تعريف الكنيسة، وتقويض سلطة المحافظين، وإلغاء مادة «معدل النمو السكاني، ومساحة الكنائس».
