نظمت حركة « تنسيقية المواطنة» مؤتمرًا مساء أمس الأول لمناقشة قانون بناء الكنائس، تحت عنوان «تنسيقية المواطنة رؤية فى قانون بناء الكنائس»، وقدم المؤتمر قراءة قانونية لمشروع قانون بناء الكنائس الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والذى تشوبه نقاط تنتهى إلى تفاقم أزمة بناء الكنائس وليس إلى حلها. وقد عرض فريق من الباحثين القانونيين الذى تشكل بمبادرة مجتمعية مدنية من الداعين لهذا المؤتمر، بكتابة مذكرة وافية بالملاحظات القانونية على مشروع القانون الذى ينتهى إلى تدوير شروط قانون العزبى باشا 1934 للترخيص ببناء الكنائس، وهى الشروط التى بدأ معها تداعيات الأزمة. وانتهى فريق التنسيقية إلى وضع مشروع قانون بديل يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ويحقق حلولًا جذرية لأزمة بناء الكنائس، وستقدم التنسيقية المذكرة ومشروع القانون إلى البرلمان. ومن جانبه شدد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الأسبق، على أهمية تشريع قانون موحد لبناء دور العبادة، مشيرًا إلى أن الدولة غير قادرة على تشريع قانون ينظم بناء المساجد. وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: إن قانون بناء الكنائس هو شأن وطنى مصرى، وليس شأنًا دينيًا فقط، موضحة وجود قانونين الآن هما قانون حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار، إلى جانب مشروع قانون الحكومة والتى رفضت الحديث عنه حتى تسلمه رسميًا. وأضافت الجبالى: المسألة أكبر من قانون بناء الكنائس، فالأمر يتعلق بالمساواة أمام القانون والعدالة للجميع، ولا يمكن أن نتجاوز الثقافة الرجعية التى لا تؤمن بالمواطنة، والثورة الثقافية. وتساءل نورالدين فرحات الفقيه الدستورى، هل الدولة مؤمنة بالثقافة الدستورية القانونية، أم ترى الدولة مؤمنة بما ورد فى دستور 2014، مشيرًا إلى أن بناء مساجد أو كنائس، تعنى مسألة العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتعنى أن الدولة ربما ترضخ لثقافة رجعية بدأت من 30 سنة أو أكثر، وهى ثقافة عدم قبول الآخر دينيًا «ثقافة سلفية»، متسائلاً هل لدينا دولة قوية قادرة على مواجهة ذلك أم لا؟، وهل الثقافة السلبية تغللت فى القانون. وأشار فرحات إلى أن إقرار قانون لبناء الكنائس، معناه أن الدولة تتعمد التمييز، ومن المفترض أن يبقى قانون للكل كنائس ومساجد، لافتًا إلى وجود تعمد لقانون مفتوح الصياغات للالتفات فى التطبيق، مؤكدًا أنه لن يمرر قانون الوفد والمصريين الأحرار فى البرلمان، وسوف يمرر قانون الحكومة، مشددًا على أن الحل فى قانون بناء موحد لدور العبادة.
