حصلت «الوفد» على أبرز مواد مشروع القانون الموازى ل«بناء الكنائس» الذى يعده محامون أقباط لمواجهة ما اعتبروه عوارًا قانونيًا فى المسودة الحالية التى وقعتها الكنائس مع الدولة، نهاية يوليو الماضى. وقال مصدر بلجنة صياغة القانون الجديد، إن مشروع قانون بناء الكنائس «الموازى» يتضمن 6 مواد، بينها مادتان تخضعان للإضافة خلال اجتماع مشترك ل«اللجنة»، لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع. وأضاف فى تصريح ل«الوفد»، أن القانون الموازى يتضمن الديباجة ذاتها ل«مشروع بناء الكنائس» الذى أعدته الدولة، على النحو الآتي: يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل. وأشار المصدر، إلى تضمين مشروع القانون الموازى تعريفًا حقيقيًا للكنيسة، حسب وصفه، لافتًا إلى أن إضافة الجرس والصليب، للمنارة، على عكس ما جاء فى نص «مشروع الدولة»، بأن المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنسية على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنها وفقا للتقاليد الدينية أو التصميم الهندسي، دون إشارة للصليب، أو الجرس، إلى جانب إعادة تعريف المبانى الملحقة بالكنيسة، خارج سورها، باعتبارها بنايات كنسية، ليس شرطًا أن تكون داخل الأسوار. وأوضح المصدر، أن مشروع القانون الجديد، أرجع تحديد مساحة الكنيسة، للقانون 119 الخاص بالإسكان، بعيدًا عن سيطرة جهة بعينها، حيث تشير المادة الثانية بقانون الدولة إلى مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، وهو ما اعتبره المصدر شرطًا فضفاضًا، نظير عدم وجود تعداد واضح للمسيحيين لدى أجهزة الدولة. ولفت إلى أن المادة الخاصة بتقديم مستندات الحيازة، والملكية، للجهة المختصة، أعيدت صياغتها بالقانون الموازي، على نحو يقضى بأن تكون مدة البت فى الطلب من رئيس الطائفة 60 يومًا، طبقًا لقانون الإسكان، وليس 4 أشهر حسبما ينص مشروع قانون الدولة. ونفى المصدر، إرسال مشروع القانون الموازى، إلى الكنيسة لإبداء رأيها، مؤكدًا أن المسودة الجديدة، تأتى فى سياق المواطنة، بعيدًا عن سيطرة أية جهة. يشار إلى أن محامين أقباطا شكلوا لجنة لصياغة مشروع قانون مواز ل«بناء الكنائس» الذى أعدته الدولة، بالتوافق مع الكنيسة، ومن المقرر إرسال المشروع الجديد ل«مجلس النواب»، دون عرضه على الكنائس الثلاث. ويتضمن مشروع بناء الكنائس الذى أعدته الدولة، ووقعت عليه الكنائس المصرية، 8 مواد، يأتى أبرزها فى تعريف الكنيسة، ورهن مساحة الكنائس بحاجة المسيحيين، ومعدل النمو السكانى، ورد المحافظ المختص على طلب البناء المرفق بمستندات حيازة الأرض، خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه.
