أكد النائب إيهاب الخولي أن المادة 107 من الدستور حددت إجراءات الطعن ولها وحدها الفصل في صحة العضوية والتي تم إسنادها إلى محكمة النقض، وأن المشرع واضح وصريح، حيث تختص محكمة النقض بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب . واضاف الخولي، في تعليقه على حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية احمد مرتضي منصور، أنه يرى إحالة الأمر برمته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للفصل فيه ولإزالة هذا اللغط. وكانت قد وصل الي مجلس النواب حكمين متناقضين بشان النائب احمد مرتضي منصور احدهما باسقاط عضويته والآخر بصحة عضويته.