قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المكافآت المالية، التي تقاضاها النائب السابق أحمد مرتضى منصور من حقه ولا يجوز استردادها، وتتوقف فور إبلاغ المجلس بالحكم، مشيرًا إلى أن «ما قبل ذلك فكافة الأعمال البرلمانية واجتماعات اللجان والقرارات، التي وقع عليها أو صوت عليها وسفرياته ومكافآته صحيحة». وأكد «محسن» في بيان له، الأحد، أن «ذلك يأتى إنفاذا للنص الدستوري في المادة (107) منه، حيث نصت على «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها،وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.» وأوضح أن «هذا يعنى أن العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس، وما قبل الإبلاغ فهي عضوية كاملة وغير منقوصة.واشار أن الفصل في الطعن في مدة لا تجاوز الثلاثين يوما، دون أن يرتب جزاء على المخالفة، فهو ميعاد تنظيمي، وبالتالي فان الحكم صحيح ويوافق الدستور، وإذا كان يريد المشرع الدستوري أن يجعل الموعد إلزامي... كان ذكر «يجب» كما فعل في مواد عدة من ذات الدستور مثل المادة (108)، التي أوجبت شغل عضوية النائب في حالة خلو المقعد خلال 60 يوم، أو المادة (110)، التي أوجبت إصدار قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه غير ذلك من المواد التي نصت على الوجوب، أما في حالة حكم النقض... فالموعد غير ملزم». واعتبر «محسن» أن «حكم محكمة النقض غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي جهة قضائية أخرى، فهو حكم نهائي وبات وينفذ فور إبلاغ البرلمان به، ولا يوجد أي طريق قضائي أو غير قضائي آخر لإلغاء حكم النقض،وهذا يعنى أن فور إبلاغ البرلمان يفقد النائب احمد مرتضي منصور عضويته، ويحل محله النائب عمرو الشوبكى».
