أصدرت محكمة النقض أمس حكما بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضي منصور بعضوية مجلس النواب عن المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي وذلك بعد التحقيق في صحة العضوية عن المقعد البرلماني عن دائرة العجوزة والدقي، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عصر وعضوية المستشارين خيرالله سعد وعلاء الدين احمد وجمال مصطفي واحمد الغايش ومصطفي اسماعيل وبسكرتارية جبيلي سيد وعيد عطية وكان المحامي عصام الإسلامبولي المحامي عن الدكتور عمرو الشوبكي والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضي منصور في الانتخابات البرلمانية عن المقعد الفردي للدقي والعجوزة.قد طعن امام محكمة النقض مطالبا ببطلان الانتخابات عن المقعد الفردي بالدائرة. وقال الإسلامبولي إن الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي وأن مجلس النواب ملزم بتنفيذه علي الفور.. مشيرا إلي أنه فور تسلم مجلس النواب للحكم سوف يتم إخطار العضو المقضي ببطلان عضويته أحمد مرتضي منصور بمضمون الحكم وأيضا إخطار الدكتور عمرو الشوبكي وتحديد جلسة للأخير لأداء اليمين القانونية إيذانا ببدء عضويته بالمجلس. ونفي احمد مرتضي منصور عضو مجلس النواب علمه بصدور حكم من محكمة النقض بعدم صحة عضويته.. واكد انه حال صحة الحكم فانه سيلتزم بتطبيقه مؤكدا احترامه لأحكام القضاء المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والشفافية وانه يهمه في المقام الاول خدمة اهالي دائرته وانه لن يتردد في معاونة زميله من اجل تحقيق مطالب الناس.. ومن جهته اكد المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب ان المرشح عمرو الشوبكي سيدعي لاستخراج اوراق عضوية المجلس وحلف اليمين في اول جلسة تالية علي وصول اخطار محمكة النقض بالحكم. واضاف ان ذلك يعد أول تطبيق عملي لنص المادة 107 من الباب الخامس بالدستور و التي تنص علي ان تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.. واوضحت مصادر برلمانية ان هذه سابقة جديدة بفضل دستور 30 يونيو علي عكس ما كان يتم سابقا بإحالة الاحكام الي المجلس واعداد تقارير حولها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي تعرض بعدها علي المجلس ليحدد قراره وفقا لقاعدة المجلس سيد قراره ولا يوجد تدخل في أعماله من السلطة القضائية .. وهنا كان يتم تحريك الاحكام وفقا للهوي السياسي للسلطة. ويعد هذا الحكم هو الاول ويبقي 199 طعنا في صحة عضوية 84 نائبا اخرين من الفائزين علي المقاعد الفردية وتنظر المحكمة 3 طعون في صحة عضوية كل من النواب خالد يوسف و شكري سيد احمد الجندي كما تنظر طعنين في صحة عضوية كل من رائف السيد محمد اسماعيل ومحمد صدقي محمد احمد هيكل ومحمد عبدالواحد حسن مدينة وحسن عمر حسنين واحمد عبداللطيف الطحاوي وخالد عبدالعظيم احمد عبدالمولي وايهاب عبدالخالق احمد الخولي وطارق سعيد حسنين عبدالكريم وشادية محمود ثابت هريدي ونشوي حسني الديب وحسين حسني حسين غيتة ومحمد ابوزيد محمد علي ومحمد عطية الفيومي وبدير عبدالعزيز موسي وايهاب احمد حمدي السلاب ومحمد محمود علي عمارة و عمر محمد عمر رحيم و امين علي مسعود ورضوان عبدالرحمن الزياتي. وتأتي اغلب الطعون المنظورة في صحة عضويتهم علي نواب موزعين علي 22 محافظة و12 حزبًا سياسيًّا، من بينهم 55 مقعدًا للمستقلين، بالإضافة إلي ائتلاف (دعم مصر)، وتنوعت أسباب الطعون الموجهة إليهم ما بين تسويد بطاقات، وأخطاء من قبل المشرفين علي العملية الانتخابية، سواء في فرز أوراق الاقتراع أو مراجعة محاضر الفرز، واستخدام مال سياسي في التأثير علي اتجاهات أصوات الناخبين، ورصد تصويت ناخبين تُوفُّوا قبل إجراء العملية وانتهاء مدة تعديل قاعدة الناخبين. ففي حزب المصريين الأحرار 14 مقعدًا والوفد 10، ومستقبل وطن 6، والشعب الجمهوري 3، وحماة وطن 2، والسلام الديمقراطي مقعدين، ومقعد واحد لكل من أحزاب مصر بلدي والنور والإصلاح والتنمية والحريّة والديمقراطي الناصري.
