قال إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أمين سر اللجنة التشريعية والقانونية، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأن المادة 107 من الدستور هى التي ستفصل في الأحكام الصادرة من محكمة النقض - بخصوص بطلان عضوية نائبين، بجانب المادة 29 من قانون مجلس النواب. وتنص المادة 29 على "أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة". وتنص المادة 107 من الدستور "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم". كان عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، أكد أن محكمة النقض قضت اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، نائب دائرة العجوزة والدقي، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك. كما قضت الدائرة 52 بمحكمة النقض، برئاسة المستشار السيد محمود يوسف، الأربعاء، بقبول طعن عضو حزب الشعب الجمهوري، سعد أبو بطيحة، شكلًا وموضوعًا، المرشّح لمجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وأبطلت المحكمة عضوية إسماعيل نصر الدين بمجلس النواب.