بلغ سعر الدولار فى مارس الماضى 7٫88 جنيه، وفى السوق السوداء اقترب من 9 جنيهات، وفى منتصفه خفض البنك المركزي الجنيه إلى 8.85 جنيه ليرتفع فى السوق السوداء ليقترب من 11 جنيهاً قبل عيد الفطر، ومع سماع السوق عن خفض جديد لسعر العملة وتصريحات محافظ البنك المركزى قفز إلى 11.50 جنيه.. ويستنتج ماهر عشم رئيس شركة مصر لنشر المعلومات، من ذلك أن سعر الدولار فى السوق السوداء لا يحدده العرض والطلب فقط، وأنه لا يوجد مشكلة جوهرية فى كميات العرض لأنه فى الحالتين لم تتغير كميات الدولار الواردة لمصر، ولأن كل من يريد استيراد أى سلعة مهما كانت تافهة يستطيع تدبير الدولار. وصف ماهر عشم المشكلة بأن معظم المعروض يتاح من خلال السوق السوداء، وهى سوق غير شفافة يتم فيها حجب العرض وتحديد السعر من قبل التجار لذلك تتغير الأسعار بدون مبرر حقيقى من قوى العرض والطلب، ويتم بيع المتاح من العملات الصعبة للسوق السوداء للحق عن أعلى سعر أو سعر عادل من وجهة نظر البائع ويتم الشراء من السوق السوداء لاستحالة الشراء من السوق الرسمية. ووضع الحل فى إنشاء سوق موازية إلكترونية على غرار البورصة يمكن استخدام نظام التداول الحالى بها لتداول العملات وتطوير شاشات وبرامج على الهواتف الذكية مربوطة بنفس نظام التداول التى يعرض من خلالها البائع الكميات المتاحة بالسعر الذى يحدده هو، وكذلك المشترى، ويقوم نظام التداول بدور الوسيط ويتم تحويل المبالغ إلى حساب كل من البائع والشارى بعد مطابقتهما لأرقام حسابات كل منهما، ويمكن إضافة شباك بكل فرع فى كل بنك، وكل فندق للمعاملات النقدية يقوم الموظف بإدخال أوامر البيع والشراء نيابة عن المتعاملين إذا لم تتوافر أرقام حسابات كحالة السائحين مثلاً، وبهذه الطريقة نستبدل السوق السوداء بسوق إلكترونية شفافة يكون فيها سعر العملة طبقاً للعرض والطلب وليس جشع ومزاج تجار العملة، وحتماً سينخفض سعر الصرف وسيتم التخلص من تجار العملة للأبد. أكد الخبير المصرفى أحمد الألفى، أن السياسة البديلة لسياسة تخفض قيمة العملة الوطنية والأنسب لظروف اقتصادنا والأقل تكلفة هى سياسة تقييد الاستيراد بتخفيض فاتورة الواردات بنسبة 35% وإعداد قائمة بالسلع المحظور استيرادها وتتضمن السلع الاستفزازية والكمالية والمنتجات التامة ذات البديل المحلى والسلع الممكن الاستغناء عنها، ويكون هذا الحظر موقوتاً ومؤقتاً لمدة سنة ويعاد النظر فيه عند تحسن موارد النقد الأجنبى وعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وتعديل قانون البنوك ليكون التعامل فى النقد الأجنبى مقصوراً على الجهاز المصرفى وسحب الشرعية القانونية من شركات الصرافة التى تسيطر على معظم موارد النقد الأجنبى التى لم ولن تكف عن إفساد السوق.
