يعود مجلس النواب اليوم للانعقاد بعد غياب حوالي 17 يوما ليجد في انتظاره ملفات ساخنة حول قضايا شائكة، ومن المقرر مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل مصطفي بكري بتعديل قانون الصحافة. لإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة بقرار رئاسي بعد أن انتهت مدته القانونية آخر يونية الماضي. وتتداول الأوساط السياسية أنباء مفادها أن الرئيس السيسي يرفض هذه السلطة ويفضل الانتظار حتي صدور قانون الصحافة الموحد الذى نص عليه الدستور وخصوصا بعد أن قارب مجلس الدولة علي مراجعة هذا القانون، كما من المنتظر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة استجوابين عن الفساد في قطاع القمح، إضافة إلى نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، وتقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية، وأخيرًا يأتى الملف الرابع على جدول أعمال الجلسة، والمتعلق بزيارتى سامح شكرى لإسرائيل وبنيامين نتنياهو لدول حوض النيل. واعتبر «بكري» أن عدم مناقشة مشروعية القانون يؤدي الي تفاقم المشكلات القائمة داخل المؤسسات الصحفية، لافتًا إلى أنه أمر كان يستوجب مواجهته، منعًا لزيادة تعقيد تلك المشكلات، متابعًا: «رئيس البرلمان وعدنى بمناقشة القانون 17 يوليو الجارى، فى أول جلسة للمجلس عقب انتهاء إجازة عيد الفطر». فى السياق نفسه، تفرض نتائج وتقارير لجنة تقصى الحقائق حول قضية فساد توريد القمح المعروفة ب «صوامع الفساد» نفسها على الجلسة، خاصة عقب الجولات المفاجئة التى قامت بها اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت آخر هذه الزيارات لصومعة «المنارة» فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. ضمن الملفات المنتظر عرضها على مجلس النواب، يأتى تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، والذى رفعته اللجنة للأمانة العامة للمجلس، أمس غدا، تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة ووضعه على جدول أعمال المجلس، إذ من المقرر عرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس اليوم. وأوصت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، بموافقة النواب على مشروع القانون الجديد، مؤكدة أنه يحقق مطالب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولا يجور على حقوقهم، وأنه تلافى كل السلبيات والمواد الخلافية فى القانون الملغى، رقم 18 لسنة 2015. واكدت النائبة انيسة حسونة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان اللجنة ادرجت ملف وتداعيات ما يحدث في تركيا علي اجندة اجتماعها المقرر له اليوم الاحد لبحثه واعداد تقرير كامل وتصور واستقراء لما يحدث من توازنات القوى في المنطقة . وأوضحت "حسونة" ان ما يحدث في تركيا شأن داخلي واختيار للشعب التركي وتوجهاته وان مصر ومجلس النواب لا يتدخلان في الشئون الداخلية للدول كما نرفض ان يتدخل احد في شئوننا الداخلية . وأكدت "حسونة" أن الامور الداخلية في تركيا غير منضبطة ومصر كلاعب اساسي ومحوري في المنطقة ، معنية وتضع ما يحدث في انقرة موضع اهتمام كبير لما له من تأثيرات علي الخريطة في المنطقة .
