اليوم يعود مجلس النواب للجلسات بعد غياب حوالي 17 يومًا منذ 29 يونيو الماضي, ومن المقرر مناقشة مشروع قانون النائب المستقل مصطفي بكري بتعديل قانون الصحافة، حيث تقدم بكري بمشروع قانون تعديل المادة 86 من قانون المجلس الأعلي للصحافة لكي يعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة إعادة تشكيل أعضاء هذا المجلس الذى انتهت مدته القانونية آخر يونيه الماضي. وتداول الأوساط السياسية كلاما مفاده أن الرئيس السيسي يرفض هذه السلطة ويفضل الانتظار حتي صدور قانون الصحافة الموحد الذى نص عليه الدستور وخصوصا بعد أن قارب مجلس الدولة علي مراجعة هذا القانون. كما من المنتظر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة استجوابين عن الفساد في قطاع القمح، إضافة إلى نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، وتقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية، وأخيرًا يأتى الملف الرابع على جدول أعمال الجلسة، والمتعلق بزيارتى وزير الخارجية سامح شكرى لإسرائيل، وزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدول حوض النيل. وكان النائب مصطفى بكرى، عضو المجلس عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعضو لجنة الثقافة والإعلام، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، حول زيارته لمدينة القدسالمحتلة، وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى زيارة هى الأولى من نوعها منذ العام 2007. وأوضح "بكرى" فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، أن الرأى العام فى مصر يتساءل عن الأسباب الحقيقية للزيارة، وعما إذا كانت تمهيدًا لزيارة قيل إن "نتنياهو" سيقوم بها لمصر، وهو أمر لا شك ستكون له تداعياته وآثاره السلبية الخطيرة، التى ستصب فى صالح الكيان الصهيونى، الذى يتآمر على مصر ومواقفها، خاصة أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لعدد من دول حوض النيل مؤخّرًا، حملت رسائل سلبية فيما يتعلق بالموقف من مياه نهر النيل، وتدخل إسرائيل المباشر فيها، بما يؤثر على الأمن القومى المصرى. فى السياق نفسه، تفرض نتائج وتقارير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح نفسها على الجلسة، خاصة عقب الجولات المفاجئة التى قامت بها اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت آخر هذه الزيارات لصومعة "المنارة" فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. ضمن الملفات المنتظر عرضها على مجلس النواب، يأتى تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، والذى رفعته اللجنة للأمانة العامة للمجلس، تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة ووضعه على جدول أعمال المجلس، إذ من المقرر عرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل. وأوصت لجنة القوى العاملة فى تقريرها، بموافقة النواب على مشروع القانون الجديد، مؤكدة أنه يحقق مطالب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولا يجور على حقوقهم، وأنه تلافى كل السلبيات والمواد الخلافية فى القانون الملغى، رقم 18 لسنة 2015.
