دعا الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الى "البدء فى اجراء مشاورات لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات حقيقية عبر حوار مع كافة القوى الوطنية، والاعلان فورا عن جدول زمني محدد لتسليم السلطة للمدنيين". وناشد الحزب في بيان له اليوم كافة القوى السياسية الوطنية بالسمو فوق خلافاتها ومصالحها الضيقة والبدء فورا فى حوار وطنى يهدف الى التوافق حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لقيادة البلاد حتى انتهاء الإنتخابات وتحديد المبادئ الدستورية التى ستعمل فى إطارها لجنة صياغة الدستور وإعلان معايير اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور وضمان التزام اللجنة بالمبادئ التى تتفق عليها كافة القوى الوطنية. ودعا إلى الوقف الفورى لإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية والإفراج الفورى غير المشروط عن كل المدنيين المحالين لهذه المحاكم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم امام القضاء المدني. كما دعت الجمعية الوطنية للتغيير، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تشكيل حكومة - إنقاذ وطنى- من شخصيات وعناصر تعبر عن روح الثورة وتتمتع بصلاحيات كاملة تمكنها من المواجهة الفعالة للتحديات التى يواجهها الوطن. وطالبت الجمعية - في بيان أطلقته عبر موقعها الرسمي بعنوان " خطاب من المواطنين المصريين للمشير طنطاوي لتسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني" إلى أن يستمر المجلس العسكري - رئيساً وأعضاءً - فى أداء دورهم المؤقت بالمرحلة الانتقالية وهو ممارسة مهام رئاسة الدولة. وافتتحت الجمعية خطابها بالقول: "يتقدم بهذا الخطاب إليكم مجموعة من المواطنين المصريين الذين يساورهم القلق بشأن الأوضاع الراهنة فى مصر ويشاركون أبناء الشعب تساؤلاتهم حول مستقبل الوطن ، خاصةً وأننا على أبواب انتخابات برلمانية يتصور أن يتلوها استكمال مؤسسات الدولة المصرية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 العظيمة ". وأضافت الجمعية بالقول : "يدفعنا ويشجعنا على تقديم هذا الطلب إليكم ، ليس فقط اضطلاعكم بمسئولية إدارة البلاد فى الوقت الراهن ، وإنما تقديرنا للموقف المشرف الذى اتخذته القوات المسلحة المصرية ، والذى يتسق مع تاريخها الوطنى كله إلى جانب الشعب المصرى، وانحيازها بلا تردد إلى ثورته العظيمة." واقترحت الجمعية في الخطاب الذي نشرته مذيلا بتوقيع عدد كبير من الشخصيات العامة، أن تتولى الحكومة "المطلوب تشكيلها" مسئوليات محددة لمرحلة انتقالية محددة بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ويتم فيها إنجاز المهام الأساسية لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة ، وفى مقدمتها إعداد الدستور الجديد من خلال جمعية تأسيسية تمثل كافة قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التى تتوافق عليها القوى السياسية على غرار ما تم في تونس فى الأسابيع القليلة الماضية. ودعت الجمعية إلى أن تدير حكومة الإنقاذ الوطنى البلاد إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطات السياسية فى البلاد ، وفى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة فى الدستور، كما دعت لإجراء حوار وطنى شامل حول الوثيقة التى قدمها د.علي السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء تشترك فيه كل القوى السياسية.
