أكد الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التعديلات التي طرحها السلمي على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور لا تختلف كثيراً عن نص الوثيقة الأصلي . وأوضح جاد القيادي بالكتلة المصرية ، في تصريحات خاصة لبوابة "الوفد"، أن وثيقة السلمي المعدلة حاولت إرضاء الإسلاميين بغض النظر عن إدخال تعديلات حقيقية على الوثيقة ، مشيراً إلى أن السلمي ألغى لفظ أن مصر دولة مدنية من أجل عيون الإسلاميين . وأضاف جاد مرشح قائمة الكتلة المصرية ، بدائرة شمال القاهرة : "ورغم ذلك فإن لفظ مدنية يهون إذا ما تمسكت الوثيقة بالنص على حقوق المساواة بين المصريين أمام القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين أو اللون أو العرق أو الجنس"، مشيراً إلى أن هذه الاشتراطات تكفي . ورحب جاد بإقرار وثيقة السلمي بمقترح "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، حول إنشاء مجلس للدفاع والأمن القومي وأن تكون موازنة الجيش مراقبة وتوضع في صدارة الموازنة العامة للدولة. وأكد جاد أن المجلس العسكري أرجأ البت في مدى إلزامية الوثيقة إلى بعد الانتخابات التشريعية، مشيراً إلى أن صدور الوثيقة في صيغة إعلان دستوري ملحق يجعلها إلزامية . ودعا جاد لأن تكون الوثيقة إلزامية، مشيراً إلى أن الإقرار بإلّزاميتها حتى بعد الانتخابات سيخفف من حدة الصدام بين مختلف القوى السياسية حول انتخاب أعضاء لجنة المائة والتصويت على نصوص الدستور الدائم لمصر.