عشقه للعمل العام جعله يخوض انتخابات مجلس الشعب تحت مظلة حزب الوفد والتزاماته منه بما قرره الحزب بدأ مشواره الانتخابي علي المقعد الفردي بالدائرة السابعة والتي تضم الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعرية والظاهر والدرب الأحمر دكتور حسن بخيت المنازع رقم 101 رمز «الزهر» أستاذ في القانون الجنائي وخطيب إمام مسجد النادي الأهلي خلال عام 1997 حافظا للقرآن الكريم و4800 حديث شريف يتمتع بجماهيرية واسعة لما له من دول فعال ونشاط قوي في العمل الاجتماعي وعضو في أكثر من 30 جمعية خيرية ورئيس لجمعية قوافل الخير الخيرية. هل هذه أول تجربة لك في خوض الانتخابات؟ - لا فقد خضت انتخابات مجلس الشعب مرتين عام 1990 و1995 مستقلا ضد وزيري الإنتاج الحربي الدكتور جمال السيد والدكتور محمد الغمراوي ولكن هذا العام قررت أن أتقدم لحزب الوفد وأنال شرف عضويته والترشح علي قائمته والتزاما مني بما قرره الحزب أخوض الانتخابات علي المقعد الفردي. ما رأيك في البرنامج العام للحزب؟ - برنامج الحزب ممتاز وأنا الملتزم به بشكل عام ولكن لي رغبة في إضافة بعض النقاط علي برنامجي الخاص. ما برنامجك الانتخابي؟ - أولا أرغب في تطبيق الرقابة الفعالة القوية علي المجالس المحلية والإدارات المحلية لتقديم أفضل خدمة للجمهور في كافة الأنشطة الاجتماعية والبيئية وما يلزم المواطن من خدماتي ومية. كما أرغب في تعديل بعض القوانين بما يسمح لها بأن تتلاءم مع مقتضيات العصر من ناحية وضرب بقايا الفساد من ناحية أخري. ما القوانين التي ترغب في تعديلها؟ - قانون الخدمة العسكرية والوطنية فكثير من أبناء الأثرياء أو ذوي المناصب العليا أو المقيمين في الخارج يتحايلون علي أداء الخدمة العسكرية وعليه فلابد أن يتم تعديل هذا القانون بحيث يسمح لمن لم يرغب في عدم أداء الخدمة العسكرية لظروف اجتماعية بأن ينفق علي راتب 3 مجندين ولو بمبلغ ألف جنيه شهريا لكل مجند وبهذا تنهض بعض الأسر الفقيرة بمستواها الاقتصادي بطريقة مشروعة وأري أن هذا أفضل من أن يظل بعض الأشخاص في حالة هروب الي سن 30 وبعدها يدفعون غرامة لا تصل الي5 آلاف جنيه ويحصلون علي شهادة الإعفاء. ما رأيك في هذا القانون بعد تعديله؟ - أري أنه سيقضي ولو بشكل جزئي علي البطالة هذاإذا تم دفع قيمة الغرامة بعد سن الثلاثين الي 50 ألف جنيه مثلا. وماذا تري في قانون العقوبات والإجراءات؟ - قانون العقوبات من القوانين التي أرغب في تعديلها أيضا وإعادة النظر في مسألة التسجيل الجنائي لمرتكبي الجريمة الأولي خاصة اذاكان دون سن الثانية والعشرين ويسجل بموجبها مجرما، وبالتالي يكتب عليه أن يصبح بلطجيا ومجرما ومطاردا من الجميع فهو مبدأ شرعي فيتدرج العقاب، فالدين الإسلامي أمر بالرحمة في الواقعة الأولي خاصة أنها قد تكون عفوية وغير مقصودة أو ملفقة ولكن هذا التعديل لا يطبق علي جرائم النفس كالقتل والضرب حتي الموت والعاهة المستديمة. ولماذا يركز برنامجك الانتخابي علي تعديل القوانين فقط؟ - لأن مصر انهارت قانونيا ولعل الملاحظة الدائرة بين القوي السياسية حول النصوص الدستورية القادمة وأيا كانت هذه النصوص سوف يترتب عليها التعديلات القانونية التي تنهض بمصر، فهناك الملايين من أحكام الغرامات علي المواطنين سواء في جرائم البناء دون ترخيص أو التعدي علي الأراضي الزراعية، وذلك لرفض البعض دفع الغرامة ويتم التفاهم مع مندوب الإدارة وإعطاؤه رشوة بالشكل الذي يسيء الي الوظيفة العامة فلا إصلاح يستطيع بناء وضع اجتماعي جديد ما لم يوجد الإصلاح القانوني. وماذا عن تقاعس البعض في تطبيق العقوبات؟ - من خلال التشريع القانوني يجب تغليظ العقوبة علي المتقاعس في تنفيذ القانون بين طبقات الشعب المختلفة علي السواء. ماذا تري عن القوانين التي تشرع لمصالح شخصية؟ - مصر تعاني من أمراض عديدة أثر التشريعات القانونية التي تمت في عصر النظام الفاسد ولابد من تعديلها بل وإلغاؤها لتتوافق مع مصر الحديثة التي يجب أن تحتل مكانتها العالمية في الداخل والخارج ومن هذه القوانين قانون «الاستثمار». كيف تري مستقبل مصر؟ - مصر لديها كنوز تساعدها في أن تصل الي مكانة أعلي مما كانت تحتله في الخمسينيات وما قبلها وذلك اذاتم القضاء علي أصحاب المصالح وأخلصت فيها قياداتها وساد العمل بين طبقاتها المختلفة لأن الفقر ينتج عن الظلم وكذلك النصر لا يتحقق إلا بالعمل والنهوض بالأمة، واذا لم يوجد العمل الصالح ولم يتم الضرب علي الأيدي الكسولة فسوف تعجز الأمة ولن تعود إلا نهضتها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ما أكثر سؤال تتلقاه من أبناء دائرتك؟ - ماذا سوف تقدم لنا؟ وهذا يدل علي أن هناك تقصيرا من الإعلام المرئي في توعية الشعب لطبيعة العمل التشريعي ومراقبة العمل الخدمي من عضو مجلس الشعب.
