اتهم المهندس مدحت يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو للأسمدة إسرائيل وفلول النظام السابق بافتعال أزمة مصنع شركته فى دمياط التى تفجرت مؤخرا ونتج عنها صدور قرار بوقف العمل بالمصنع بسبب اعتراض أهالى دمياط عليه وتردد شائعات حول عدم مطابقته لمواصفات البيئة. وأوضح يوسف أن شركته كانت تهدف لأن تكون أكبر مصدر لسماد اليوريا فى الشرق الأوسط لينتج بعد التوسعات 2 مليون طن سنويا، وهو الأمر الذى لا ترضى عنه اسرائيل التى تعمل على انشاء مصانع منافسة باستخدام الغاز المصري المصدر إليها، فضلا عن أن أحد فلول الحزب الوطنى وهو عضو مجلس محلي سابق أشعل الأزمة وهيج المواطنين ضد الشركة بزعم التلوث. وأشار رئيس مجلس ادارة الشركة إلى أن خسائر شركته تتفاقم يوميا بسبب وقف العمل بالمصنع ما يضر بأموال 32 ألف مساهم فى الشركة بخسارة 5 ملايين جنيه للمصنع القائم، و4 ملايين جنيه خسائر للمقاول الألمانى الذى يقوم بتنفيذ المصنع فضلا عن 10 ملايين جنيه خسارة يومية ليصبح اجمالى الخسائر 19 مليون جنيه يوميا، محذرا من احتمال عدم قدرة شركته على الوفاء بقروض ال22 بنكا التى قامت بإقراضها مليارا و700 مليون دولار حال استمرار الأزمة. وأكد يوسف فى مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس أن موقف شركته سليم تماما بيئيا ومن جانب الموافقات التى حصلت عليها لإقامة مصنعها فى دمياط، موضحا أن الشركة تساهم فيها الدولة بنسبة 71 % بشراكة كندية، مشيرا إلى أن الإدارة تضغط على الشريك الكندي بكل سبل الضغط حتى لا يلجأ للتحكيم الدولى الذى قد يطالب بتعويضه بما لا يقل عن 8 مليارات دولار. وأضاف أن توقف مصنع موبكو دمياط يهدد مستقبل ما يزيد على 808 عمال من العمالة المباشرة ، و2000 عامل من العمالة غير المباشرة،مطالبا المرشحين لرئاسة الجمهورية الذين يستحوذون على ثقة الشعب أن يتوسطوا ويقترحوا أيا من بيوت الخبرة العالمية التى تتكفل الشركة بتكاليفها لفحص المصنع والوقوف على صحة ما تقوله شركته من أن موقفها سليم ويوضحوا ذلك للرأى العام للحفاظ على الاقتصاد المصري. وانتقد التوصيات التى قدمتها اللجنة التى تم تشكيلها من قبل بعض أساتذة الجامعات وبعض من أفراد المجتمع المدني والتى لم ترتكز على مخالفة واحدة ارتكبها المصنع – على حد قوله- مؤكدا أنه يعمل منذ 3 سنوات ولم تحرر ضد مصنعه أية مخالفة، كما انتقد موقف المسئوليين الذين قاموا بوقف العمل بالمصنع قبل توجيه انذار له وامهاله مهلة 60 يوما تجدد حتى يتم توفيق الأوضاع فى حال كون هناك مخالفة من الأساس، ما يعد مخالفا للمادة ال22 من قانون البيئة. ومن جانبه اتهم محمود البكاتوشى ممثل الإكتتاب العام للمساهمين بالشركة وصاحب 50 ألف سهم بها ناصر العمري أحد اعضاء الحزب الوطنى المنحل وعضو مجلس محلي سابق وعمرو عبد السلام صاحب مصلحة فى بيع قطعة أرض يملكها رفضت الشركة شرائها منه بتحريض واثارة الرأي العام واستئجار بلطجية وقطع طريق الميناء وحرق المنشآت العامة ، متهما اياهم بأنهم لديهم أجندة خارجية ، حسب بيان قام بتوزيعه فى أثناء المؤتمر.
