أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أنه لم يتم خداع الشعب فى عملية نقل المصنع إلى العين السخنة، ولم يكن هناك أى وعود من أى مسئول سابق لنقل موقع المصنع، لافتًا إلى عدم صدور أى قرار رسمى من المجلس العسكرى، أو رئيس الوزراء، بوقف المشروع، ولكن بُلغت شفهيًا لتهدئة الرأى العام. وانتقد "يوسف"، فى حوار ل"اليوم السابع" الاعتراضات والاحتجاجات على وجود المصنع برغم عمل المصنع منذ ثلاث سنوات دون أضرار بيئية، مطالبًا كبار المسئولين فى الدولة باختيار كبريات بيوت الخبرة العالمية لتقييم المصنع، على أن يلتزم الجميع بالتوصيات التى تخرج عنها. وقال "يوسف" إن الحكومة عندما توجه جزءًا من إنتاج مصر من الغاز لزيادة القيمة المضافة له، من خلال تصنيع اليوريا وتصديرها بما يحقق عوائد بمليارات الدولارات للدولة، ويساعد على توفير النقد الأجنبى، فإنها تواجه كل تلك الاعتراضات، وإذا قامت بتصديره تواجه أيضًا العديد من الانتقادات. وأكد رئيس موبكو أن الشركة هى الوحيدة التى تتطابق قياساتها مع قوانين البيئة فلماذا يتم إيقافها، وهى أكثر تطبيقًا لإجراءات الحماية، بخلاف باقى الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى مصر، كما أنها الشركة الوحيدة التى تمتلك أجهزة للرصد البيئى لكافة الانبعاثات الغازية بالشركة، وتتصل بكافة أجهزة الرقابة بجهاز شؤون البيئة بمحافظة دمياط، ولم يحدث أن جاء للشركة أى مخالفات. وكشف "يوسف" عن وجود خطاب من رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف موجه لشركة أجريوم الكندية، يضمن استمرار عمل المشروع، من خلال ضمان الحكومة للتصاريح والموافقات التى حصلت عليها الشركة بموجب الاتفاقية، وذلك بعد استحواذ "موبكو" على 100% من شركة أجريوم مصر، مقابل طرح أسهم جديدة من خلال "موبكو" لصالح مساهمى "أجريوم" المصرية، حيث إن ذلك الاستحواذ جعل حصة المساهمين ب"أجريوم" المصرية تصل إلى 50%، وحصة "أجريوم" الكندية 26% من أسهم شركة موبكو. وقال رئيس موبكو إن تقرير لجنة البيئة قال إن جميع القياسات كانت أقل من الحدود المسموح بها طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، بشأن حماية البيئة من التلوث، مما يؤكد أن نوعية الهواء ب"موبكو" جيدة. وقد حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير لجنة البيئة بوجود عدد من الشركات التى تعمل بالمحافظة، والتى لا تتطابق قياساتها مع الحدود البيئية المسموح بها، وتقوم بالصرف على البحر المتوسط، ولم يصدر لها أى قرارات بإيقافها برغم مخالفاتها بيئيًا، ومنها شركة سى جاز "وحدة معالجة الأملاح"، وسى جاز "وحدة معالجة الزيوت"، وشركة ميثانكس. وانتقد "يوسف" توصيات اللجنة العلمية التى تم تشكيلها لبحث الوضع البيئى لمصنع الشركة فى دمياط، حيث أن الاشتراطات التى طلبتها تلك اللجنة ليس لها أية مرجعيات فى قوانين البيئة المعمول بها فى مصر، وحتى القوانين العالمية، حيث تلزم اللجنة الشركة بتركيب محطة تحلية لمياه البحر واستخدامها فى عملية التصنيع، على الرغم من أن الإجازة البيئية التى حصلت عليها الشركة فى يوليو 2009 قد وضعت كل الاشتراطات البيئية المطلوب تنفيذها، والمتماشية مع المعايير البيئية الدولية بمرجعيتها القانونية. وحول أحقية "أجريوم" الكندية فى اللجوء إلى التحكيم الدولى برغم أن حصتها لا تزيد عن 26% من الحصة الحاكمة التى تمتلكها الحكومة المصرية، ممثلة فى عدد من القطاعات الحكومية، قال "يوسف" إن قرار مجلس الإدارة لا يسرى فى بعض القرارات إلا بنسبة تصويت من المساهمين تصل إلى 80%، ومن بينها القرارات المتعلقة باتفاقيات الغاز وتوسعات المصنع وزيادة الاستثمارات، مما يعطى الحق ل"أجريوم" العالمية بمقاضاة مصر دوليًا، خاصة مع عدم احترام اتفاقية دعم وحماية الاستثمار الأجنبى، والموقعة من قبل الحكومة المصرية. ونفى "يوسف" اتخاذ الشريك الأجنبى أى قرارات بشأن اللجوء إلى التحكيم، حيث لا زال يترقب الوضع وينتظر صدور قرار رسميًا بوقف العمل فى المصنع، حتى يلجأ إلى إجراءات التحكيم الدولى، لافتًا إلى امتلاك "أجريوم" العالمية لمصانع لتصنيع الأسمدة فى كندا، ولم يأت إلى مصر لنقل استثمار ملوث للبيئة، كما يدعى البعض، بل للاستفادة من رخص أسار الغاز مقارنة بباقى الدول الأخرى مما يعد محفزًا للاستثمار فى مصر. وشدد "يوسف" على خطورة توقف ذلك المشروع لما له من تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وعلى الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث أن الخاسر الأول هو الشعب المصرى، مؤكدًا أن المتسببين فى إثارة تلك الأزمة هم من يروجون للبلطجة السياسية، بغرض تحقيق مصالح سياسية للأغراض، خاصة مع وجود العديد من المصانع فى مصر، والتى تعمل فى مجال تصنيع الأسمدة منذ السبعينيات، ولا توجد أى تأثيرات، ولم تواجه أى اعتراضات على وجودها. وحول الآثار السلبية جراء توقف ذلك المشروع، قال "يوسف" إن الشركة حالة توقف العمل فى المصنع سوف تخسر إيرادات سنوية متوقعة تقدر ب مليار و200 مليون دولار، إيرادات تصدير اليوريا، وتحقيق الدولة لخسائر تصل إلى 560 مليون جنيه سنويًا ضرائب، كما تعرض 32 ألف مساهم بالشركة فى الاكتتاب العام لخسائر كبيرة. وأشار "يوسف" إلى أن خطة بدء الإنتاج كان مقررًا البدء فيها خلال مارس 2012، ليضيف إنتاجًا يصل إلى 2 مليون طن يوريا سنويًا بخلاف إنتاج مصنع موبكو القديم، والذى يصل إنتاجه السنوى إلى 630 ألف طن سنويًا. وأكد "يوسف" على دور شركة موبكو فى الوفاء بالكميات التى يحتاجها السوق المحلى، لافتًا إلى أن الشركة ساهمت ب30 ألف طن من اليوريا، خلال الأزمة الأخيرة للأسمدة التى حدثت منذ 6 أشهر تقريبًا، وبيعها بالأسعار المدعومة، مما كبد الشركة خسائر تصل إلى 60 مليون جنيه نتيجة فارق الأسعار بين السعر العالمى والسعر المدعوم. ويعمل مصنع موبكو منذ 12 عامًا فى تصنيع البترول من خلال عمليات التكرير، وغيرت الشركة نشاطها إلى تصنيع الأسمدة الآزوتية منذ عام 2004، وبعدها فكرة شركة أجريوم الكندية لإنشاء مصنع لتصنيع الأسمدة فى جزيرة رأس البر، شرق القناة الملاحية، بنسبة 51% وبمشاركة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" وبنك الاستثمار القومى وجاسكو، وهو ما قوبل بالرفض من الشعب الدمياطى، اعتراضًا على تحويل رأس البر لمنطقة صناعية بدلاً من الاعتماد على السياحة، مما دفع الحكومة إلى التفكير فى نقل المصنع، وتوصلت إلى حل بأن تستحوذ "موبكو" على "أجريوم" المصرية، على أن تصل حصة "أجريوم" الكندية إلى 26% من المشروع، وأصبحت حصة المال العام 71%. وتساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكياويات "إيكم" بنسبة 30.75% من أسهم شركة موبكو للأسمدة، وتصل حصة الشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى نسبة 7.62%، والشركة المصرية للغازات "جاسكو" ب5.72%، وبنك الاستثمار القومى ب 12.82%، والبنك الأهلى المصرى ب 2.56%، ومصر للتأمين بنسبة 4.28%، وأجريوم الكندية ب26%، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" ب3.03%، وتصل حصة الاكتتاب العام إلى 4.66%.
