هاجمت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة فى اجتماعها، أمس، وزير النقل ومسئولى هيئة السكة الحديد أثناء مناقشة أسباب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسبل تطوير القدرات التشغيلية للهيئة، ووصف بعض النواب وزير النقل ورئيس الهيئة بأنهما يعيشان فى «غيبوبة» وأنهما من أسباب الفوضى الخلاقة والفساد. وقال النواب إن أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية والتابعة للهيئة تحتاج الى رقابة خارجية عليها. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، حديث المهندس مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد. وقال «طعيمة» موجهاً حديثه لرئيس هيئة السكة الحديد: لا أقبل الكلام «المزوق» وكله تمام، وأجيب «حمص وحلاوة وكحك العيد» للموظفين. وقال طعيمة، نريد أن نستمع من رئيس الهيئة الى توضيحات حول الميزانية وهل ستكفى؟ نريد أن نوضح للرأى العام متى سيتم تطوير السكك الحديدية، وما هو موقف المال العام السايب من أراضى وخردة وقضبان وكيفية التصرف فيها؟ وتابع «طعيمة» لقد أبلغت وزير النقل عن الفضائح والموبقات التى ترتكب فيها كل جرائم الدنيا داخل الفيلات التابعة لهيئة السكة الحديد. وقال ما يحدث داخل تلك الفيلات حرام دينيا وأخلاقيا؟؟ وقال «طعيمة» نريد أن نعرف من رئيس الهيئة كيف وصلت الخسائر الى 42 مليار جنيه، وقال للأسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من أجل راحة المواطن ولا يقومون بأى تطوير وان كل همهم «التصوير التليفزيونى». وتسأل «طعيمة» أين قيادات هيئة السكة الحديد من توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال للأسف هم فى واد والرئيس فى واد آخر وكأنهم يعملون فى جزر منعزلة وقال «طعيمة» اننا فقدنا الامل فى ظل وجود قيادات تنظر للمستقبل من تحت قدميها. وأكد محمد عبدالرازق وكيل اللجنة أننا أمام حالات فساد تستوجب الاحالة للنيابة العامة وقال نريد الحفاظ على محدوى الدخل، محذرا من قيام الهيئة برفع أسعار تذاكر القطارات وقال نريد حديثًا واقعيًا من رئيس الهيئة وليس كلامًا منمقًا يحمل عناوين براقة حتى لا يكون الاجتماع «ملوش لازمة». وأكد النائب عبدالمنعم العليمى أن هناك مستحقات مالية للهيئة تصل إلى 43.5 مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات و9 ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد و7 ملايين لم يسددها مستأجرو المحلات وصرف حوافز ومكافآت بنحو 17.5 مليون جنيه وهناك نحو 260 مليون جنيه تجاوزات فى المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار فضلاً عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابه بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى «كلاب الأمن والحراسة وصرف نحو 2.4 مليون جنيه للمعارين لهيئة مترو الأنفاق مع انخفاض قيمة الايرادات الخاصة بنقل البضائع الى 58%، أيضا فرض رسوم على تذكرة القطارات يأخذ منها نسبة للعاملين بالهيئة بالمخالفة للدستور، واصفا العاملين بالهيئة «بالمافيا» التى تستغل مواقعها بدءاً من الكمسرى فى المجاملات بتخصيص أماكن بالدرجة الأولى مجانا لأقاربهم وجيرانهم فى الوقت الذى لا يجد فيه المواطن تذكرة. وطالب «العليمى» بضرورة تشكيل لجنة فنية ينضم اليها ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الهيئة المحملة بالمخالفات الجسيمة. وحاول المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية امتصاص غضب النواب طالبا منهم مساندة ودعم الهيئة، وقال: إننا نطمح العام القادم إلى أن تكون مواردنا ذاتية ولا نعتمد على موازنة الدولة، وقال أتعهد أمامكم أن تروا شيئا جديدا وتطويرا يليق بالمواطن المصرى خلال العام القادم، وقال لقد تم حصر الخردة فى جميع المناطق بطريقة دورية وتم بيعها، كما تم حصر أراضى السكك الحديدية بالكامل لاستغلالها وإخلاء من بها من المعتدين عليها بالتعاون مع الشرطة، كما تم حصر جميع الفيلات والوحدات السكنية التابعة للهيئة ونقوم بإخلائها من المعتدين عليها، وممن خرجوا على المعاش، وقال نحن نسير فى جميع الاتجاهات. وتابع رئيس الهيئة موجهاً حديثه إلى رئيس اللجنة أعدك خلال الاجتماع المقبل أن أكون جاهزا بجميع الردود حول الاسباب التى أدت الى ارتفاع خسائر الهيئة الى 42 مليار جنيه وان يكون حديثى معكم «بدون ورقة وقلم».
