* رئيس لجنة النقل: أبلغت الوزير عن فضائح وموبقات ترتكب داخل الفيلات التابعة لهيئة السكة الحديد * النائب عبد المنعم العليمي: الرقابة الداخلية ب"السكك الحديدية" غائبة * رئيس الهيئة: خلال الاجتماع القادم سأكون جاهزا بكافة الردود حول الأسباب المؤدية لارتفاع الخسائر ل 42 مليارا شهدت لجنة النقل بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة اللواء سعيد طعيمة، أعنف محاكمة برلمانية للقائمين على الهيئة القومية لسكك حديد مصر أثناء مناقشة أسباب خسائرها وسبل تطوير القدرات التشغيلية للهيئة، بعد أن وصف بعض النواب وزير النقل ورئيس الهيئة بأنهما يعيشان فى "غيبوبة" وانهما من أسباب الفوضى الخلاقة والفساد. وقال النواب ان أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية والتابعة للهيئة تحتاج الى رقابة خارجية عليها. جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة ، حديث المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد ، وقال "طعيمة" موجها حديثه لرئيس هيئة السكة الحديد:" إننى لا أقبل الكلام " المزوق" وكله تمام وأجيب "حمص وحلاوة وكعك العيد" للموظفين، نريد أن نستمع من رئيس الهيئة الى توضيحات حول الميزانية وهل ستكفى؟ نريد أن نوضح للرأى العام متى سيتم تطوير السكك الحديدية، وما هو موقف المال العام السايب من اراضى وخردة وقضبان وكيفية التصرف فيها". وأضاف "طعيمة" لقد ابلغت وزير النقل عن الفضائح والموبقات وكل جرائم الدنيا التى ترتكب داخل الفيلات التابعة لهيئة السكة الحديد قائلا:"ما يحدث داخل تلك الفيلات حرام دينيا واخلاقيا"؟؟. وتابع: "نريد أن نعرف من رئيس الهيئة كيف وصلت الخسائر الى 42 مليار جنيه؟ وللاسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من اجل راحة المواطن ولا يقومون بأى تطوير وكل همهم "التصوير التليفزيونى.. اين قيادات هيئة السكة الحديد من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؟ للاسف هم فى واد والرئيس فى واد أخر وكأنهم يعملون فى جزر منعزلة ". وختم طعيمة قائلا:" فقدنا الامل فى ظل وجود قيادات تنظر للمستقبل من تحت قدميها". وقال محمد عبد الرازق وكيل اللجنة: "نحن أمام حالات فساد تستوجب الاحالة للنيابة العامة .. نريد الحفاظ على محدوى الدخل، ونحذر من قيام الهئية برفع أسعار تذاكر القطارات ونريد حديثا واقعيا من رئيس الهيئة وليس كلاما منمقا يحمل عناوين براقة حتى لايكون الاجتماع "مالوش لازمة". من جانبه أكد النائب عبد المنعم العليمى أننا أمام مصيبة ومأساة بكل المقاييس وامام ملف خطير يحوى العديد من المخالفات المالية الصارخة، متسائلا: "أين الرقابة الداخلية داخل الهيئة والتى تحتاج الى رقيب عليها فى ظل ارتفاع قمم الفساد". وأشار النائب إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ترصد مخالفات تستوجب الاحالة للنيابة العامة منوها إلى أن الخسائر التى لحقت بالهيئة عام 2014 وصلت الى 12 مليار جنيه فضلا عن ضعف الرقابة على المصروفات والمغالاة فى تحديد قيمة المقايسات. وقال: هناك مستحقات مالية لدى الهيئة تصل الى 43.5 مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات و9ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد و7ملايين لم يسددها مستأجرى المحلات وصرف حوافز ومكافآت بنحو17.5 مليون جنيه فى حين أن الربط 100 ألف جنيه وهناك نحو260 مليون جنيه تجاوزات فى المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار فضلا عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابه بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى "كلاب الامن والحراسة وصرف نحو2.4 مليون جنيه للمعاريين لهيئة مترو الانفاق مع انخفاض قيمة الايرادات الخاصة بنقل البضائع الى 58% ، وأيضا فرض رسوم على تذكرة القطارات يأخذ منها نسبة للعاملين بالهيئة بالمخالفة للدستور، واصفا العاملين بالهيئة "بالمافيا" التى تستغل مواقعها بدءا من الكمسرى فى المجاملات بتخصيص اماكن بالدرجة الاولى مجانا لاقاربهم وجيرانهم فى الوقت الذى لا يجد فيه المواطن تذكرة. وطالب العليمى بضرورة تشكيل لجنة فنية ينضم اليها ممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الهيئة المحملة بالمخالفات الجسيمة. من جانبه حاول المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية امتصاص غضب النواب طالبا منهم مساندة ودعم الهيئة،قائلا:" نطمح العام القادم أن تكون مواردنا ذاتية ولا نعتمد على موازنة الدولة". وتابع:" أتعهد امامكم أن تروا شيئا جديدا وتطويرا يليق بالمواطن المصرى خلال العام القادم ويتم حصر الخردة فى جميع المناطق بطريقة دورية ويتم بيعها كما يتم حصر اراضى السكك الحديدية بالكامل لاستغلالها واخلاء من بها من المعتدين بالتعاون مع الشرطة، كما تم حصر جميع الفيلات والوحدات السكنية التابعة للهيئة ونقوم باخلائها من المعتدين عليها وممن خرجوا على المعاش، ونحن نسير فى جميع الاتجاهات". وتابع رئيس الهيئة موجها حديثه الى رئيس اللجنة : "أعدك خلال الاجتماع القادم ان أكون جاهزا بكافة الردود حول الاسباب التى أدت الى ارتفاع خسائر الهيئة الى 42 مليار جنيه وان يكون حديثى معكم "بدون ورقة وقلم".
