«الوفد» تواصل كشف فضائح جامعة أسيوط

حصلت «الوفد» على مستندات جديدة تكشف تورط عميد كلية زراعة أسيوط فى مخالفات مالية وإدارية ومكافآت دون وجه حق نسبها إلى نفسه، إلى جانب تعمده التستر على واقعة التحرش الشهيرة لمساعد رئيس قسم الدواجن المشرف على رسالة ماجستير طالبتى التحرش، لعلاقته الحميمة به، وضرب عرض الحائط قرار 13 عضواً فى هيئة التدريس بقسم الدواجن بالتحقيق بالواقعة بعد أن تلقى القسم مذكرات من قبلهما طالب بضرورة تحويله للشئون القانونية ومواجهته، فكانت المفاجأة بأن تسترت هى الأخرى على الواقعة، رغم علم موظفى الإدارة بأن الأستاذ مراهق قديم ومطرود من جامعة الوادى الجديد بنفس الوقائع الرذيلة، حتى تحولت القضية إلى أزمة واحتقان دائم بين قسم الدواجن والعميد الذى يتحداهم ويقف بجوار مساعد القسم المتحرش، واستجابة لما نُشر ب«الوفد» استدعى مسئول التحقيق بكلية حقوق أسيوط صباح النشر الدكتور محمد متولى، رئيس قسم الدواجن، وكذلك باقى القسم للتحقيق فى الوقائع، ولكن الغريب أن العميد يدعى فى مواقع التواصل الاجتماعى وموقع الجامعة أن التحقيق تم فى 5 أكتوبر 2015 مع عضو هيئة التدريس، صاحب المشكلة (كلام عارٍ من الصحة)، وإنما التحقيق بدأ الخميس 25 فبراير 2016 وأول مارس 2016، وحضرت الطالبتان وأقرتا الواقعة، وكذلك عشرة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم حضروا للشهادة وغيرهم، فلو أجرى التحقيق فى 5 أكتوبر 2015 لانتهت المشكلة.
وعن القضية، يرى الدكتور متولى، رئيس قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بأسيوط، ويتفق معه أيضًا 13 أستاذاً من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، أن الذى يقف وراء كل هذه المشاكل ويعمل على تصعيدها عميد كلية الزراعة د. حسام الدين عبدالرحمن، وليس كلية الزراعة، والمستندات تكشف ذلك، طالباً من وزير التعليم العالى أو رئيس الوزراء التدخل لحل المشكلة التى صنعها العميد، كما طالبوا بتشكيل لجنة محايدة من وزارة التعليم العالى للوقوف على حقائق الأمور، والحفاظ على هيبة الجامعة وسمعة التعليم الجامعى.
ويواصل متولى: العميد ادعى كذباً أنه قد سبق التحقيق فى الواقعة بتاريخ 5 أكتوبر 2015 وهو كلام عارٍ من الصحة، وإنما التحقيق الفعلى بدأ فقط الخميس 25 فبراير 2016 وأول مارس 2016، وحضرت الطالبتان وأقرتا الواقعة، بعد نشر الموضوع فقط، وكذلك معظم أعضاء القسم أدلوا للشهادة وغيرهم، ولو كان هناك تحقيق لأظهره، وكان أمام الجميع بل ساعدته أنا ومن معى من الشرفاء بقسم الدواجن، والمستندان الصادران من كلية الحقوق بجامعة أسيوط بتاريخ 25 فبراير، والآخر بتاريخ 1- 3 - 2016 يدلان على ذلك.
ولو الموضوع حُول للتحقيق منذ 5- 10- 2015، كما ادعى العميد ما انعقد اجتماع لأعضاء القسم 22 نوفمبر 2015، وهم 15 عضوًا بهيئة التدريس بقسم الدواجن، مطالبين برفع الأمر لرئيس الجامعة للتحقيق فى «التحرش».
إهدار مال عام
كما حصلنا على مستندات تكشف عن صفقات مشبوهة، قام بها عميد الكلية، متعلقة بشراء علف وكتاكيت دون وجه حق، وتقاضيه مكآفات لممارسات الأعلاف، ولذلك يتعمد إزاحة رئيس قسم الدواجن حتى لا يكشف أمره، ووضع بدلاً منه عضوين بهيئة التدريس على قدر هواه يوزعان التركة (ممارسة 22 ديسمبر 2015 وبعدها بأسبوع 29 ديسمبر 2015 وبعدها بيوم نفس الممارسة 30 ديسمبر 2015) أى ممارسة شراء علف تسمين وبعدها فى 4 يناير 2015 حضور مزايدات ومناقصات. تم ذلك هذا فى خلال 10 أيام فقط.
وحصلت «الوفد» على مستند يؤكد أن العميد نفذ قرارًا بالتدليس على مجلس الجامعة يتيح له استقطاع 75% من المزرعة البحثية لتكون إنتاجية. فهذا القرار صدر فعلاً فى عهد رئيس الجامعة د. مصطفى كمال، ويعنى الموافقة على تقسيم مساحة مزرعة كلية الزراعة بين البحثى والإنتاجى بحيث تكون 5% من المساحة بحثى، و75% من المساحة إنتاجى لإمكانية زراعة هذه المساحة بالطريقة التى تحقق أقصى إنتاج ممكن، فالقرار يسرى على الأراضى الزراعية للاستفادة بزراعتها فى المساحات الخالية، ولا تنطبق على مزرعة الدواجن، ولذلك عارض القسم بأكمله تصرف العميد ورفع الأمر إلى رئيس جامعة أسيوط، إلا أن ذلك لم يجد حلاً حتى نفذ العميد مخططة واستقطع نحو 75% من المزرعة التعليمية البحثية، ونقلت إلى المزرعة الإنتاجية الخاصة دون قيمة مالية (وهذا مخالفة مالية صريحة لإهدار المال العام، تساءل رئيس قسم الدواجن كيف تحول أموال المزرعة المهمة إلى المزرعة الإنتاجية الخاصة، فقد تعمد تنفيذ القرار بالخطأ بمعنى يطبق قرار محاصيل وخضر وفاكهة وزينة على مزرعة دواجن)، بالرغم من أن القرار لا ينص على ذلك حنى يستفيد من هذا اللغط.
وحصلنا على مستند يؤكد أن العميد استقطع 75% من المزرعة البحثية التعليمية، ونقلها إلى المزرعة الإنتاجية الخاصة وأخذها بدون قيمة، ثم باع معظمها فأصبحت أرباحًا جاهزة فى المزرعة الإنتاجية ليحقق ربحًا زائفًا على حساب المزرعة البحثية، وهو ما يؤكده مستند نقل المبانى والطيور، وكذلك نقل عدد 9 موظفين، منهم مهندس تم نقله من المزرعة البحثية إلى الإنتاجية ويصرف لهم الرواتب من المزرعة البحثية مما يعتبر تدليسًا وإهدارًا للمال العام).
القسم يتحدى العميد
بعد أن فضح قسم الدواجن بزراعة أسيوط المخالفات التى ارتكبها العميد، ليس فقط التستر على وقائع التحرش الجنسى لطالبتى الماجستير، بل قرارات أخرى أخذها منفرداً لنفسه لكى يلتهم بها ميزانية «الزراعة»، ولكى ينجو بنفسه اتهم العميد رئيس القسم الدكتور «متولى» مفجر القضية، بأنه أصدر قرار تنحية له بقرار من مجلس الكلية، وكان ذلك نتيجة لوقوف قسم إنتاج الدواجن، وبه 15 عضواً بهيئة التدريس مع رئيسه حتى النهاية، بل وقفوا جميعاً على قلب رجل واحد تجاه كشف الفساد، بل والتحقيق فيه، فقد تصدى القسم تستر العميد على وقائع التحرش الجنسى، ونجا بنفسه معترفاً بالخطأ بأن أحال الدكتور المتحرش للتحقيق وهذا لم يحدث لأنه لو حدث لانتهت المشكلة. كذلك رفض القسم أخذ أى جزء من ميزانية المزرعة البحثية وتحويلها تحت الترابيزة إلى المزرعة الإنتاجية، ورفض القسم ورئيسه استقطاع 75% من إمكانيات المزرعة البحثية إلى المزرعة الإنتاجية، مستنداً على الفهم الخاطئ لقرار مجلس الجامعة، فقد استغل العميد وجود رئيس قسم الدواجن «الدكتور متولى» فى مؤتمر علمى بالغردقة، ممثلاً للجامعة والمؤتمر فى الفترة من 17-20 نوفمبر 2015 وقام بتغيير موعد مجلس الكلية من يوم 16-11 إلى 17 نوفمبر 2015 لكى يتأكد من عدم حضور رئيس قسم الدواجن واستغل عدم وجوده وقام بسبه وقذفه وشتمه وإهانته، فرد عليه بعض أعضاء مجلس الكلية وحصل الرجل فى المؤتمر على أحسن بحث.
كما حصل من قبل على جائزة التفوق العلمى فى العلوم الزراعية، وكذلك جائزة التميز العلمى فى العلوم الزراعية وجائزة أحسن بحث على مستوى أقسام كلية الزراعة فى 2006/2007 والإشراف على قسم الإنتاج الحيوانى والدواجن بأسوان والإشراف على مزرعة الغريب منذ أكثر من 3 سنوات (قارن الفرق).
وواصل عميد كلية زراعة أسيوط اتهامه لرئيس قسم الدواجن باختلاس فى عربات سبلة من المزرعة، الأمر الذى نفاه رئيس القسم من خلال مستند قدمه لنا واعتبره زيفًا وافتراءً عليه لكى يتخلص منه، مؤكدًا أن مدير ومهندس المزرعة رفضا إطاعة العميد فى مخالفته، فعاقبه ب10 أيام خصماً، ثم 10 أيام أخرى، كما عاقب الطبيب البيطرى 10 أيام خصماً، لأنه أيضًا لا يطاوعه، وذلك لأن المزرعة البحثية ممنوع أن تبيع أى منتج بما فيه السبلة، وذلك بقرار من عميد الكلية والذى يقوم بالبيع هو المزرعة الإنتاجية (د. حسين)، فيأخذ إنتاج المزرعة البحثية بأسعار متدنية ويبيعها بأسعار مرتفعة، فيحقق ربحاً على قفا المزرعة البحثية، وهذا ما رفضه أيضًا قسم الدواجن، وهى من أسباب مشاكلة مع القسم، مع العلم أن مدير المزرعة البحثية والإنتاجية هو مدير واحد (الأستاذ إبراهيم)، فيقوم بالتنسيق بينه وبين الدكتور حسين لبيع أى منتج من المزرعة البحثية إلى الإنتاجية.
كما اتهم العميد رئيس القسم الدكتور محمد متولى بأنه تسبب فى وجود 10 أطنان علف منتهية الصلاحية، الأمر أيضًا الذى نفاه رئيس القسم، وقال لنا متولى إنه تولى الإشراف على المزرعة البحثية فى أول يوليو 2015، وهذه الأعلاف وغيرها تم شراؤها فى فبراير 2015 ومدة صلاحيتها 4 شهور من تاريخ الإنتاج، كما هو مدون على الأجولة التى اشتراها المشرف السابق دكتور أسامة، أى أن صلاحية هذه الأجولة تنتهى يونيو 2015 أى منتهية قبل إشرافه على المزرعة بشهر.
قام عميد الكلية بتحويل ميزانية أعلاف العام المالى الحالى 2016/2017 ليأخذ منها ثلث الكمية ويحولها للمزرعة الإنتاجية، فاستمر تعطيله وتعنته فى إجراء الممارسة من شهر يوليو 2015 حتى شهر نوفمبر 2011 فى الوقت الذى أصر الدكتور محمد متولى على إجراء الممارسة للمزرعة البحثية وحدها، وأخفى العميد المرفقات التى توجد مع المذكرة، وأرسل المذكرة فقط للتوريدات وأرسلت له المرفقات بأن يتسنى لنا إجراء الممارسة، وأخيرًا أصدر قرارًا بإبعاد «الدكتور متولى» عن المزرعة وتعيين المشرف القديم الذى يطاوعه، وبعد هذه الواقعة طالب قسم أعلاف المزرعة البحثية بتدخل الجهات الرقابية لبحث أموال الميزانية وبيان بكميات الأعلاف المستخدمة، وكذلك عدد الطيور فى المزرعة البحثية.
وأخيراً تعمد أيضًا عميد كلية زراعة أسيوط إصدار تقارير المزرعة البحثية الشهرية بكتابه لتظهر ربحًا عكس الحقيقة، فالمزرعة البحثية تعليمية وبحثية ولا تعتمد على الربح ولا يهمها الربح.
وقال محمد متولى إن المزرعة تسير على حسب خطة البحث، فأحياناً فى البحث الذى مدته 40 يوماً، فلا ينتهى فى شهر، فيرحل كميات العلف المستهلكة إلى الشهر التالى حسب نهاية البحث، وتكتب فى استمارة مرفقة وهذا ما قام به مدير المزرعة ومهندس المزرعة ولكن المشكلة التى يرفضها القسم أن تأخذ المزرعة الإنتاجية أرباحًا من المزرعة البحثية بدون مجهود وهذا ما كشفه من خلال مستندات بين أيدينا تؤكد فرق السعر الذى تأخذه الإنتاجية من البحثية بدون عمل) وهذا ما رفضه القسم الذى دخل فى حروب ضارية لمواجهة عميد الكلية.
وطالب قسم الدواجن، الذى يضم أكثر من 15 عضواً فى هيئة التدريس بضرورة تدخل وزير التعليم العالى ورئيس الوزراء لوقف هذا النزيف المتعمد من عميد كلية الزراعة والكشف عن أسباب صمت رئيس جامعة أسيوط على كل هذه المخالفات، خاصة واقعة التحرش الجنسى مع طالبتى الماجستير حفاظاً على سمعة الجامعة وهيبة الأستاذ الجامعى.