تعانى الجامعات المصرية على مدى الأعوام الدراسية الأربعة السابقة -ومازالت- من حالة عدم الاستقرار، ليس لأنها واجهت أعمال تخريب وعنف وفوضى أثرت سلبيا على الدراسة بها، وليس أدل على هذه الحالة المضطربة من تولى 10 وزراء مسئولية التعليم العالى خلال تلك الأعوام ومع الأسف فإن كلا منهم أسهم بأدائه فى إرباك المشهد باستثناء الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى الأسبق الذى قال: «لو تعرفوا كم الفساد اللى فى وزارة التعليم العالى يغمى عليكم».. فبهذا الفساد تأخرت مصر للمركز ال141 من 144 دولة فى مؤشر جودة التعليم الجامعى بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014 الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي، كما جاء ترتيب مصر فى المركز الأخير 144 فى مؤشر جودة إدارة المؤسسات التعليمية...ومأساة الجامعات المصرية تتلخص فى غياب الشعور بمسئولية الإدارة الجامعية وافتقاد مصداقية الإرادة الوزارية، فما يحدث فى جامعة أسيوط وتحديدا فى كلية الزراعة من فساد أخلاقي ومالي يشرف عليه العميد بنفسه مثل صارخ لما وصل اليه التعليم الجامعي! حصلت «الوفد» على مستندات دامغة من داخل ادارة جامعة أسيوط تكشف مخالفات إدارية وأخلاقية ومالية قام بها أستاذ جامعى بكلية الزراعة عضو هيئة التدريس تؤكد تحرشه بطالبات الدراسات العليا, وبالرغم من المحاضر التى تحمل أرقام «34، 53، 37» والمقدمة لمجلس قسم الدواجن, تجاهل عميد الكلية قرارات اجتماع هيئة التدريس بقسم إنتاج الدواجن, الأمر الذي أثار غضب واستياء اساتذة جامعة اسيوط الذين تقدموا بعدد من المذكرات المرفقة بقرارات تطالب باستبعاد الاستاذ الجامعى المشرف على رسالة ماجستير الطالبات. بل تم التستر عليه ورفض التحقيق مع المتحرش او حتى استبعاده من لجنة الإشراف.. وتستر أيضا عميد الكلية على مخالفات مالية وإهدار ميزانية البحوث بزراعة أسيوط. ونعرض تفاصيل القضية من واقع المستندات وشهادة أساتذة الجامعة الشرفاء بكلية الزراعة بجامعة أسيوط ضد الموقف السلبى والظلم والاضطهاد الذى يقوم به رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده وعميد كلية زراعة أسيوط الدكتور حسام الدين عبدالرحمن، والمخاطبات التى أرسلوها للمسئولين خاصة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى للتدخل وإنهاء المهزلة. بداية الأزمة في البداية يقول الدكتور محمد متولى أحمد رئيس قسم انتاج الدواجن بزراعة أسيوط وأول من فجر الأزمة، في تصريح خاص ل«الوفد» تسلمت رئاسة قسم إنتاج الدواجن فى أول أغسطس 2015، بقرار من رئيس الجامعة وتسلمت الإشراف على مزرعة الدواجن البحثية التعليمية بجامعة أسيوط فى أول يوليو 2015، وبعد تسلمى لمهامى حاولت أنا مع أعضاء قسم الدواجن وعددهم 15 عضو هيئة تدريس تنظيم حال القسم والمزرعة البحثية التعليمية التابعة للقسم والنهوض بهما، إلا أننا وجدنا نوعين من الفساد المتستر عليه من قبل عميد الكلية بالاتفاق مع عضوى هيئة تدريس من القسم. فساد أخلاقى وفساد مالى، واستعرض «متولي» المذكرة التى تقدمت له، وحصلت «الوفد» عيها، وبصفتي رئيس قسم الواجن وهو معى بنفس القسم استاذ مساعد، قائلا: «إنه ورد الىّ كرئيس قسم الدواجن خطاب مسجل «بريد سريع» بتاريخ 1-13 سبتمبر 2015 من طالبتى دراسات عليا بالقسم (ماجستير) تتضرر فيه الطالبتان من عضو هيئة تدريس بالقسم والمشرف عليهما، وانهما كتبتا فى الشكوى من عضو هيئة التدريس المشين معهما وتحرشه جنسيا بهما بمذكرتين بالتفصيل (أصول المذكرتين معى) وفى كل مذكرة عرضت كل واحدة منهما ما جرى معها بالتفصيل (سلوكا وأفعالا مشينة)، فعرضت الأمر تليفونيا على مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة فأفاد بأنه لابد من عرض الأمر على مجلس القسم وإبداله واستبدال عضو هيئة تدريس بآخر حرصا على الطالبتين، فعرضت الامر على مجلس القسم رقم 34 يوم الاحد 13 سبتمبر 2015, وقرر المجلس استبدال عضو هيئة التدريس بدكتورة أخرى للإشراف على الطالبتين ورفع مجلس القسم مذكرة بذلك للعميد تناشده تغيير عضو هيئة التدرس, وإحالة الموضوع مع الشكوى الى الشئون القانونية، إلا أننا فوجئنا بعميد الكلية يرفض رفع اسمه أو حتى التحقيق معه. وقد حضرتا الطالبتين بعد ذلك الى القسم لمتابعة لجنة الاشراف عليهما، متسائلتين عما جرى فى شكواهما وقد كتبت كل واحدة منهما مذكرة منفردة بما حدث معها من المشرف عليهما أمام أعضاء هيئة التدريس بالقسم وقمنا بإرسال المذكرة الى عميد الكلية. وذكر لنا رئيس القسم أن هذا الدكتور سبق اتهامه بالتحرش بالطالبات بكلية الزراعة بالوادى الجديد العام قبل الماضى ورفعت مذكرة ضده من وكيل الكلية بالوادى الجديد فى ذلك الوقت. وناشد أعضاء مجلس القسم فى يوم 5 أكتوبر 2015 جلسة رقم «35» مرة أخرى عميد الكلية، إحالة الموضوع للتحقيق مع رفع اسم عضو هيئة التدريس من اللجنة إلا أنه رفض بل أصر على وجوده دون تحويل الموضوع للتحقيق. ويواصل «متولي» حديثه قائلا: إن الأعضاء ناشدوا مرة أخرى عميد الكلية الاستجابة لطلبهم فى مجلس رقم «36» بتاريخ 21 أكتوبر 2015 وفى مجلس رقم 37 بتاريخ 2 نوفمبر 2015 إلا أن عميد الكلية رفض وأصر على وجوده وعدم تحويل الموضوع للتحقيق، وطلب أعضاء مجلس القسم عميد الكلية للجلوس معهم فرفض وطلبنا منه في مذكرة رسمية تحديد موعد مع رئيس الجامعة للجلوس مع أعضاء القسم لحل مشاكل القسم فرفض، فذهب وفد من القسم لرئيس الجامعة مطالبين تحديد موعد لحضور القسم اليه لحل مشاكله إلا أنه رفض، متسائلا: «لمن نلجأ فقد قام مجلس القسم بكتابة مذكرة الى عميد الكلية بأننا سوف نرفع الأمر الى وزير التعليم العالى وفعلا كتبنا تلغرافا أرسل لسيادته وفيه جزئية الفساد الأخلاقى، وكذلك الفساد المالى وإيصال التلغراف موجود معنا كمستند». وقال: «عندما سمع عميد الكلية اننا أرسلنا تلغرافا لوزير التعليم أصدر قرارا بتنحيتى من رئاسة القسم بالاتفاق مع رئيس الجامعة علما أن كل ما ذكرته هو قرارات مجلس قسم وليس من رئيس القسم بمفرده، فهل نتيجة محاولة القسم تقويم سلوك عضو هيئة تدريس منحرف أن يقوم عميد الكلية بعزل رئيس القسم بلا سند من القانون ونحن فى دولة قانون، فنحن كمجلس قسم ننتظر تدخل الوزير وإنصافنا بالقانون ومحاسبة المخطئ. والجدير بالذكر أننا ذهبنا أنا و8 أعضاء من القسم للقائم بأعمال رئيس الجامعة (رئيس الجامعة حاليا) الدكتور أحمد عبده، وشكونا له هل بقرار التنحي، فرد قائلا: «أنا متغاظ منك لأنك شكوت أنت والقسم للرقابة الإدارية عن مزرعة القسم التعليمية البحثية» وقال لى: «اسكت أحسن أعزلك». وأضاف «متولي»: أصدر رئيس الجامعة قرار آخر غير قرارا العميد، بإيقافى كرئيس القسم حتى انتهاء التحقيق، ومنذ ذلك الحين لا يوجد تحقيق منذ 28 ديسمبر 2015 حتى لحظة كتابة الموضوع. فساد مالى وإدارى ويضيف الدكتور محمد متولى أحمد رئيس قسم انتاج الدواجن قائلا: توليت الإشراف على مزرعة الدواجن البحثية التعليمية بالجامعة فى 1 يوليو 2015، فوجدت من الميزانيات السابقة أن مزرعة الدواجن البحثية تخسر كثيرا من ميزانيتها فتتبعت الأمر مع أعضاء القسم فوجدنا ما يلى: 1- القسم لديه مزرعة دواجن بحثية تدار بميزانية من الدولة ابتداء من 30/6 كل عام والميزانية (حوالى مليون و400 ألف جنيه لمزرعة الدواجن البحثية ومزرعة الإنتاج الحيوانى البحثية)، وتوجد مزرعة أخرى تابعة للقسم وهى مزرع إنتاجية تجارية تدار بالقروض أو من الصناديق الخاصة. فوجدت كرئيس قسم ومشرف علمى على المزرعة البحثية التعليمية انه فى ميزانية العام المالى السابق 2014/2015 ان المشرف العلمى السابق د. أسامة عفيفى استلم ميزانية قدرها مليون و400 الف جنيه، وبعد عام كان العائد 300 ألف جنيه فبحثنا كمجلس قسم ماذا تم فى هذه الميزانية فوجدنا ان المشرف العلمى السابق ومعه عميد الكلية قاما بتوجيه معظم الميزانية الى المزرعة الإنتاجية الخاصة لتوزع أرباحا ومكافآت .. فعرضت الأمر على عميد الكلية فطلب منى غض البصر وأن أساعده كمشرف جديد كالمشرف القديم فى تحويل معظم ميزانية المزرعة البحثية الى الإنتاجية الخاصة لأنها هى التى نستفيد من اموالها بينما المزرعة البحثية أموالها للدولة مباشرة وليس عليها، مراقبة فرفضت الامر لانه مخالف للقانون وقمت بعرض الأمر على القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد عبده، وقلت بالنص: سيادتكم هذا مخالف للقانون اللى بيحصل فى المزرعة البحثية إلا أنه قال لى امشى زى ما العميد ما عايز. ثانيا: وجدت أن عميد الكلية وباتفاقه مع رئيس الجامعة استقطع من المزرعة البحثية 75% منها (شاملة الطيور والعمالة والمبانى والموظفين والأعلاف) ونقلها الى المزرعة الإنتاجية التى تدار بالصناديق الخاصة بدون قيمة وقيمة ما تم أخذه من المزرعة البحثية حوالى 300 ألف جنيه بدون وجه حق، حيث إن إنتاج المزرعة البحثية وأرباحه يرد الى الدولة، فلا يستفيد منه العميد أما معظم أرباح المزرعة الإنتاجية الخاصة فيوزع مكافآت. فقمت انا كرئيس قسم مع اعضاء القسم (13 عضو هيئة تدريس) برفض هذا الأمر لأنه سيؤدى الى تدمير المزرعة البحثية، وحاولنا مناقشة الأمر مع عميد الكلية عدة مرات فرفض وطلبنا مرة أخرى لقاء رئيس الجامعة فرفض، وقال عميد الكلية، «أنا عميد وعندى ميزانية المزرعة أوزعها زى ما أنا عايز». ثالثا: ناشد القسم عدة مرات فى خطابات موقعة من 13 عضو هيئة تدريس بالقسم عميد الكلية الجلوس مع القسم وعدم المساس بمزرعة القسم لأنها معمل القسم للتعليم والأبحاث إلا أنه رفض. ويواصل: نظرا لأن كل الأبواب مغلقة من عميد الكلية ومن رئيس جامعة وخوفا على ضياع المزرعة البحثية رفع الأمر الى الرقابة الإدارية لبحث الأمر إلا أن ذلك أثار غضب رئيس الجامعة والعميد، فأصدر العميد قرارا بتنحيتى عن المزرعة البحثية ايضا وارجاعها الى المشرف السابق وهو على المعاش لأنه يطاوعه فيما يطلب، فهل يقبل ضميرى فى هذا العمر ان اسرق واحول اموال المزرعة البحثية الى الإنتاجية.. لا طبعا، وأخيرا العميد أشاع فى الكلية كلها فى لقاءاته أن قسم إنتاج الدواجن كله حرامية لأننا لم نطاوعه فيما يعمل. وطالب «متولى» برفع الأمر لرئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى ولديه كافة المستندات الدالة على المخالفات المالية والإدارية، وسرعة تدخل المسئولين فى حل المشكلة، حرصا على السلوك العام والمال العام وسمعة القسم واعطاء كل ذى حق حقة، كذلك إلغاء قرار إيقافى عن رئاسة القسم دون سند قانونى ودون تحقيق، بل هناك تعنت وتسلط ضدى بسبب مواجهتى للفساد، الذى يقوم به العميد فى الكلية بالاتفاق مع الرئيس. وفتح تحقيق عادل ونزيه تحت إشراف الوزير فى واقعة قيام عضو هيئة التدريس بالقسم بالتحرش الجنسى لطالبتى دراسات عليا بالقسم. ولدينا مذكرات الطالبتين بصفتى رئيسا لمجلس القسم. وإهدار المال العام فى الواقعة التى رفضها مجلس قسم الدواجن بكلية الزراعة جامعة اسيوط برئاسة الدكتور محمد متولى أحمد رئيس القسم، والتحقيق مع عميد الكلية ورئيس الجامعة لتقاعسهما عن حل الموضوع منذ 13/9/2015 وقيام العميد بإصدار قرار بتنحيتي عن رئاسة القسم بدون تحقيق وبدون سند قانونى بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات واللوائح المعمول بها فى الجامعات المصرية.
