طالب المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المهتمان بشؤون الدواء في بلاغ حمل رقم 524620، لرئاسة الوزراء بخفض أسعار أدوية الأورام وجاء في البلاغ أنه رغم أن أسعار المواد الخام لا تتعدى القروش المعدودة مع حساب سعر الدولار والشحن وأن القوانين واضحة في حساب التسعير الجبري وضوابطه، إلا أن رجال مافيا الشركات بوزارة الصحة يتعمدون تجاهل أقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند لصالح تربيح تلك الشركات من دماء المرضى ويتجاهلون أيضًا أن القانون نص على ألا يزيد أي مستحضر عن 35 % من سعر مثيله المصريز وطالب الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت بإعادة تسعير المستحضرات المذكورة وإحالة الموضوع لنيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق وأوضح سامح أن هامش ربح شركات الأدوية لا يجب أن يزيد عن 15% من التكلفة الحقيقية والفعلية المشروحة في القرار 314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الدواء والمبدل بالقرار 499 لسنة 2012 وضوابطه.