قامت النيابة العامة بتحديد جلسة السادس والعشرين من مارس لمحاكمة وزير الصحة جنائيا أمام محكمة جنح الوايلي مع إثنين من ممثلي الشركات الأجنبية لتحريضهم الوزير على إرتكاب واقعة زيادة سعر مستحضر دوائي بالمخالفة للقانون وذلك بناء على طلب موثق بالأدلة من المحامي صلاح بخيت المختص بالحريات والصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي ومنسق تمرد الصيادلة حيث إستندا الى قيام الوزير بزيادة سعر أحد المستحضرات الهامة ( التروكسين ) بتحريض من ممثلي الشركتين . وجاء في أوراق الجنحة أن وزير الصحة قام بزيادة سعر دواء التروكسين الضروري والهام لعلاج خمول الغدة الدرقية بالمخالفة للقانون وتجاهل عن إصرار وعمد أقل سعر عالمي لها حيث تجاهل سعر دولة الهند كأقل سعر عالمي رغم انها منصوص عليها كمرجع للتسعير في القرار بقانون 499 لسنة 2014 الذي ينص على تسعير اي دواء وفقا لأقل سعر عالمي للمستحضر ولمادته الفعالة. خصوصا وأن القضاء الإداري أيد هذا القانون ورفض طعن تحالف الشركات ضده بتاريخ 26/2/2013 وقال المحامي صلاح بخيت أنه قد تمت زيادة اسعار مستحضر التروكسينEltroxin بتركيزيه 50 و 100 ميكروجرام بزيادة غير مبررة حيث أن السعر السابق للمستحضر هو 7 جنيه لتركيز الخمسين و9 جنيه لتركيز المئة ميكروجرام وتم زيادة السعرين الى 18 و 20 جنيه على التوالي بالمخالفة لأقل سعر عالمي بما يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات ومادته 123 واستطرد المحامي قائلا انه فى مجال الإسناد الجنائي فالجريمة من حيث ثبوتها فهي ثابتة مكتملة الأركان وواضحة وضوح الشمس في رابعه النهار لما في ذلك من توافر الركن المادي للجريمة حيث امتنع الوزير عن تنفيذ واجبه وقسمه بحماية مصالح الشعب وتنفيذ القانون وكذلك توافر القصد الجنائي في حقه بثبوت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة حيث كان مبيتا النية وعاقدا العزم على الإضرار بمصالح الشعب ولصالح جماعات الضغط الأجنبية . ومن جهته استنكر الصيدلي هاني سامح قيام الوزير بانتهاك القانون لصالح مافيا الدواء وجماعات الضغط الأجنبية واتهمه بالضعف والسماح لمافيا الدواء بالتغلغل والسيطرة على قرارات وزارة الصحة حيث قام بزيادة أسعار العديد من المستحضرات تحت حجة زيادة تكلفة المواد الخام رغم انه يعلم بكل وضوح أن اسعار المواد الخام وتكلفة الأدوية هي قروش معدودة فمثلا المستحضر التروكسين محل الجنحة الكيلو جرام الواحد منه ينتج عشرين مليون قرص (وهو مايساوي مئة الف عبوة من المستحضر عدد 100 قرص) وقال سامح أن أرباح الشركة الأجنبية المحالة للمحاكمة مع الوزير بلغت في السنة الماضية مليارين ونصف المليار جنيه بعد خصم عمولات وأرباح مجلس إدارتها وأن هذه الأرباح هي من دماء وعرق المرضى البسطاء . وأكد الصيدلي أن وقائع الفساد بوزارة الصحة كثيرة منها عدم تسعير ألبان الأطفال جبريا رغم أن الوزير السابق كان قد بدأ إجراءات التسعير الجبري للألبان وكذلك إيقاف ترخيص شركات التصنيع لدى الغير وذلك لصالح كبار رجال مافيا الدواء المحلية والأجنبية وكذلك التسعير الفاحش والمبالغ فيه لعدد كبير من الأدوية وقال هاني سامح أن كل واقعة من تلك تشكل مجموعة من الجنايات والجرائم وأن وقت الحساب قد إقترب .
