تقدم المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح منسق حركة تمرد الصيادلة، لرئاسة الوزراء ببلاغ من أجل خفض أسعار الأدوية الخاصة بشركة نوفارتيس للأدوية وجاء في بلاغهما أن الشركة تربحت مليارين ونصف المليار جنيه خلال السنة الماضية فقط مستفيدة من سطوتها لدى وزارة الصحة وانتمائها لجماعة ضغط أجنبية تدعى (الفارما) مما أدى الى حصولها على أسعار مبالغ فيها لأدويتها بالمخالفة لقوانين التسعير الجبري للدواء والتي تنص على أقل سعر عالمي للدواء وأن لايزيد عن سعر أقل مستحضر محلي بخمسة وثلاثين بالمائة وان لاتزيد أرباحها عن 15 % من سعر التكلفة وفقا للضوابط المحددة من وزارة الصحة . وجاء في البلاغ الذي حمل رقم524620 أنه رغم أن أسعار المواد الخام لاتتعدى القروش المعدودة مع حساب سعر الدولار والشحن ورغم أن القوانين واضحة في حساب التسعير الجبري وضوابطه ألا أن رجال مافيا الشركات بوزارة الصحة يتعمدون تجاهل أقل سعر عالمي وهو سعر دولة الهند لصالح تربيح تلك الشركات من دماء المرضى ويتجاهلون أيضا أن القانون نص على أن لايزيد أي مستحضر عن 35 % من سعر مثيله المصري . وذكر مقدما البلاغ 26 مثالا لأدوية مسعرة بالمخالفة للقانون لصالح تلك الشركة تسببت في تربيحها مليارين ونصف في سنة واحدة وأكثر من 25 مليار على مدار العشر سنوات الماضية . وجاء في البلاغ المستحضرات التالية : دواء AFINITOR وسعره المخالف للقانون 19100 جنيه ويستخدم لمرضى الأورام وأقل سعر عالمي في الهند هو 3900 جنيه فقط دواء GLIVEC وسعره المخالف للقانون 11750 جنيه ويستخدم لمرضى الأورام وأقل سعر عالمي في الهند هو 500 جنيه فقط دواء ACLASTA وسعره المخالف للقانون 1860 جنيه ويستخدم لمرضى هشاشة العظام وأقل سعر عالمي في الهند هو 500 جنيه فقط دواء CEFDIN وسعره المخالف للقانون 63 جنيه وهو مضاد حيوي وأقل سعر عالمي في الهند هو 28جنيه فقط دواء LAMISIL وسعره المخالف للقانون 85 جنيه ويستخدم للفطريات وأقل سعر عالمي في الهند هو 26 جنيه فقط دواء Lucentis وسعره المخالف للقانون 5600 جنيه ويستخدم لابطاء سرعة تدهور رؤية المريض دواء MIACALCIC وسعره المخالف للقانون 390 جنيه ويستخدم لمرضى هشاشة العظام دواء MYFORTIC وسعره المخالف للقانون 2580جنيه ويستخدم لزراعة الأعضاء دواء NAVOBAN وسعره المخالف للقانون 391 جنيه ويستخدم لعلاج الغثيان المصاحب للعلاج الكيميائي دواء SANDIMMUN NEORAL وسعره المخالف للقانون 700 جنيه ويستخدم لمرضى المناعة وسعره بالهند 400 جنيه وهو سعر مثيله المصري دواء STALEVO وسعره المخالف للقانون 215 جنيه ويستخدم لمرضى باركينسون دواء TASIGNA وسعره المخالف للقانون 5700 جنيه ويستخدم لمرضى أورام الدم دواء TRILEPTAL وسعره المخالف للقانون 190 جنيه ويستخدم لمرضى الصرع وسعره بالهند 66 جنيه دواء XOLAIR وسعره المخالف للقانون 2700 جنيه ويستخدم لمرضى حساسية الصدر دواء ZOMETA وسعره المخالف للقانون 1350 جنيه ويستخدم لمرضى الاورام وسعره بالهند 190 جنيه دواء ANAFRONIL وسعره المخالف للقانون 18 جنيه ويستخدم لمرضى الاكتئاب ومثيله المصري بخمسة جنيهات فقط دواء CURAM وسعره المخالف للقانون 45 جنيه ويستخدم كمضاد حيوي ومثيله المصري 14 جنيه فقط . وطالب الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت بإعادة تسعير المستحضرات المذكورة وباقي مستحضرات شركة نوفارتيس وفقا للقانون ووفقا لسعر دولة الهند و إحالة الموضوع لنيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية للتحقيق . وتم توضيح أن هامش ربح شركات الأدوية لايجب أن يزيد عن 15 % من التكلفة الحقيقية والفعليه المشروحة في القرار 314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الدواء والمبدل بالقرار 499 لسنة 2012 وضوابطه حيث تنص المادة 3 من القرار الوزاري بقانون 499 لسنة 2012 على أن يتم تسعير المستحضر الأصلي طبقا لما يلي : 1- تحديد حساب سعر البيع للجمهور على أساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر. 2- في حالة تداول المستحضر في أقل من خمس دول, يتم تسعير المستحضر طبقا لأقل سعر ينتج عن الاجرائين الاتيين: أ-المقارنة بين المستحضر والبدائل. ب-أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر. وحيث أن الفرق بين سعر أقل مثيل تجاري والمستحضر " المستورد أو الأجنبي" وفقا للقانون لايجب أن يزيد عن 35 % أو 40 % وحيث تنص المادة 4 من 499 لسنة 2012 على أن : يتم تسعير المستحضرات الجنيسة المصنعة محليا والمستوردة من دول مرجعية وغير مرجعية على اساس حساب سعر البيع للجمهور بما يقل عن حساب سعر المستحضر الأصلي بالنسب التالية : أ- 35 % ....ب-40% مع العلم أن القضاء الإداري أيد هذاالقانون ورفض طعن تحالف الشركات ضده بتاريخ 26/2/2013 وطالب مقدما البلاغ اعمال نص المادة 115 عقوبات وهي ان كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. و المادة 171 من قانون العقوبات بخصوص التحريض الصادر من الشركة للموظفين العمومين لإعطائها تلك الاسعار المخالفة للقانون .
