قال صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء إن النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتباطأ بشدة في 2012 ليصل الى 3.9 % إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط. وأبقى صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن على توقع أعلنه في ابريل بأن يسجل النمو 4.9 % هذا العام في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا ارتفاعا من 4.4 % في العام الماضي. وقال الصندوق: "مخاطر نزولية واضحة تخيم على الافق، لاسيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الديون والميزانية". وأضاف: "اذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة فإن النشاط في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتأثر سلبا وذلك على الارجح بسبب تراجع في أسعار الطاقة العالمية". وقفزت أسعار خام برنت الى 127 دولارا للبرميل في ابريل حين كانت موجة من الانتفاضات الشعبية تجتاح أجزاء كبيرة من العالم العربي لكنها تراجعت بنحو 16 دولارا منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من تأثر الطلب سلبا بتباطؤ الاقتصاد العالمي. وخفض صندوق النقد توقعه للنمو في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى 6.5 % هذا العام من توقع سابق عند 7.5 % لكنه مازال رغم ذلك أسرع معدل منذ 2003 . وتوقع الصندوق تباطؤ النمو الى 3.6 بالمائة في العام المقبل. وأظهر تقرير الصندوق عن المنطقة التي يوجد فيها خمسة من أكبر عشرة مصدرين للنفط في العالم أن الناتج الاقتصادي لليبيا التي دمرتها أشهر من القتال بين المعارضة المسلحة وقوات القذافي قد ينكمش بأكثر من 50% في 2011 وهو أكبر انكماش منذ عام 1980 على الاقل حين بدأ صندوق النقد جمع هذه البيانات. وقال الصندوق: "انتهاء الصراع يمكن أن يمهد الطريق لتعاف اقتصادي وان كانت اعادة تأهيل قطاع النفط والغاز قد تستغرق وقتا طويلا، حتى في ظل ظروف متفائلة الى حد ما فإن التعافي في 2012 سيكون جزئيا فقط".
