«جان أم مجني عليه؟»، سؤال يثار عند الحديث عن منظمات المجتمع المدني، فعلي الرغم من أن هذه المنظمات تمثل ركناً مهماً من أركان المنظومة الاجتماعية والسياسية، وقد كان لها دور مؤثر وبارز في مرحلة ما قبل وأثناء الثورة، كما ينتظر أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة التحول الديمقراطي وبناء نظام جديد والعبور بالوطن من المرحلة الانتقالية بسلام، إلا أن اتهام بعضها بالتمويل الأجنبي غير المشروع وتنفيذ أجندات أجنبية ومخططات خارجية اثار التساؤلات حول هذه المنظمات والدور الذي تلعبه. «الوفد» أجرت مواجهة بين المدافعين عن منظمات المجتمع المدني والناقدين لها، حيث يري المدافعون انها تتعرض لظلم كبير بسبب المداهمات الأمنية والتربص من قبل بعض الأجهزة، فهذه المنظمات- بحسب قولهم- تعمل بشكل علني وأهدافها وبرامجها معروفة لدي كل الجهات المعنية، كما ان المنظمات التي تم غلقها والتحقيق معها لا يمكن وصفها بالمشبوهة وأن ما يحدث الفترة الحالية يأتي في إطار نوع من التصفية السياسية لها. في حين رأي آخرون ان هذه المنظمات تتلقي تمويلات مشبوهة وتعمل علي تحقيق أهداف خارجية تحقق أغراض الدول الممولة لها لذلك يجب التحقيق معها، واتخاذ اجراءات صارمة وجادة ضدها حتي لا تتلاعب بالأمن القومي. في البداية، هاجم محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني مبيناً أن هناك عددا منها له توجهات سياسية ويسعي لضرب الأمن القومي المصري. وأشار «عبدالنعيم» إلي أن لجوء منظمات المجتمع المدني للتمويل الخارجي غير المشروع يؤثر علي سياستها الداخلية، حيث انها تعمل لصالح الدولة التي تضخ هذا التمويل، مبيناً انه يجب البحث عن مصادر تمويل داخلية للمنظمات. وتابع «عبدالنعيم» هذه الفئة تسيء للمجتمع المدني لأن هناك منظمات وطنية تعمل تحت إطار القانون وترفض مثل هذه التمويلات المشبوهة لذلك يجب الخروج بنتائج نهائية للتحقيقات حتي يتم إغلاق هذه الصفحة. وبين رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان «ان معظم المنظمات الحقوقية في مصر أصبحت تهتم بالشعارات والكلمات الرنانة، وتبعد عن قضايا التنمية الجوهرية التي تخدم المواطن وأن الشعب المصري يبحث عمن يحقق له التنمية». وردت مزن حسن، رئيس ومديرة مؤسسة «نظرة للدراسات النسوية»، علي هذا الكلام قائلة ان المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة وليس نداً يعمل في اتجاه مخالف لها، لافتاً إلي أن هناك حالة من التضييق العام علي العمل المدني في مصر. وعن التمويل، أكدت «حسن»، ان 90٪ من المنظمات المصرية تتلقي تمويلات مشروعة بحسابات بنكية تخضع للرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، مستغربة من اعطاء موضوع التمويل أكثر من حجمه وأخذه ذريعة للتضييق علي منظمات المجتمع المدني. وأكدت «حسن»، ان القانون الحالي به العديد من المواد المجحفة بحق المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالتضييق علي تسجيل هذه الجمعيات وهل هو إشهار أم إخطار؟، فضلاً عن المادة الخاصة بحل الجمعيات من الجهة الإدارية وليس القضائية. فيما رأى حازم منير، رئيس المؤسسة «المصرية للتدريب وحقوق الإنسان»، أن جميع الأطراف مجني عليها، مشيراً إلي وجود أزمة بين الدولة ذاتها ومنظمات المجتمع المدني، وأن المشكلة بين الحكومة وبعض المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. ولفت «منير»، إلي أن الأزمة الحالية متمثلة في عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين بسبب القصور التشريعي والبيروقراطية والتعسف الإداري من قبل بعض الأجهزة الإدارية. وتابع: يجب خضوع كافة الأطراف للقانون وعدم التحايل عليه، مبيناً ان القانون الحالي يجب أن يتم تغييره بحيث يتوافق مع المعايير الدولية واعطاء المنظمات حرية أكبر. وأكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ان المنظمات الحقوقية في مصر مجني عليها وتعاني من تعسف الدولة في كثير من الأحيان. وقال ان المشكلة الأساسية في سبب الصدام بين الحكومة والمجتمع المدني تتمثل في القانون المنظم لعمل الجمعيات الذي يتضمن العديد من أوجه العوار والتقييد علي العمل الحقوقي والأهلي بشكل عام. واستغرب «أبوسعدة»، من فتح قضية التمويل الأجنبي مرة أخري بعد اسدال الستار عليها، مفيداً انه كان من المنتظر أن يتم اعداد قانون جديد وفتح صفحة جديدة مع منظمات المجتمع المدني بدلاً من الصدام. ومن جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، ان العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني يحكمها القانون المنظم للعمل، مفيداً ان هناك اعتراضا كبيرا علي القانون 84. وأكد «عقيل»، انه لا يوجد اعتراض علي قيام الدولة بدورها في القيام بالرقابة علي المجتمع المدني، ولكن يجب أن يتم ذلك دون التعسف والترصد للمنظمات والجمعيات. وأشار «عقيل»، إلي أن التركيز علي قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وإهمال غيرها من الأشكال القانونية كشركات المحاماة والشركات الاستثمارية غير الخاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي أمر خاطئ، مفيداً ان هذه أكثر خطراً من المنظمات. ولفت «عقيل»، الي ان هناك بعض المنظمات أساءت استخدام القانون الحالي وأخذت تمويلات غير مشروعة ولكن هذا لا يمنع من وجود منظمات أخري تعمل بشكل قانوني ومتوافق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وأكد طارق عبدالوهاب، مدير «المركز المصري الدولي للأبحاث والدراسات»، ان هناك عددا من المنظمات تسلك طرقا غير مشروعة وتتلقي تمويلات خارجية، مفيداً ان التحقيقات الجارية ستسفر عن نتائج كثيرة وتؤكد تورط بعض المنظمات في تمويلات مشبوهة. وأضاف: علي الرغم من أن القانون هو الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمنظمات المدنية، إلا أن الحكومة والأفراد يتعاملون مع القانون بطريقة وظيفية وتتمسك الحكومة بحرفية ويلجأ الأفراد إلي ثغرات للتحايل عليه. وأشار «عبدالوهاب»، إلي انه في عام 2002 تم تمرير القانون رقم 84 لتنظيم الجمعيات الأهلية الذي أبقي علي كثير من القيود علي عمل المنظمات الأهلية ويحكم مصر قانون 84 لسنة 2002 وعلي الرغم من إطلاقه الحرية للجمعيات للممارسة نشاطها في مختلف المجالات إلا أن منظمات المجتمع المدني تعتبره من أكثر قوانين الجمعيات الأهلية تشدداً ويجب تعديله.
