كتب محمد حجاب: قدم تسع وثلاثون منظمة حقوقية شكوي الي كل من المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة, وكذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, ونظيره باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المدني إزاء الحملة الحكومية والإعلامية الشرسة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني. وقد استنكرت المنظمات الحملة عليها والحض علي كراهيتها, ومساعي الحكومة لتشديد القيود علي نشاط المنظمات والتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة العليا. كما أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان, عن إدانتها لتصاعد الحملات الحكومية والإعلامية المشبوهة علي منظمات المجتمع المدني المصري, وذلك في الشهور الأخيرة, واتهامها بعشرات الاتهامات بدءا بالعمل وفق أجندات أجنبية, وتلقي تمويل خارجي!!. وأشارت الي وقوف بعض أنصار النظام السابق الذين لايزالون موجودين في بعض المواقع الصحفية والإعلامية وبعض القوي السياسية ذات المرجعيات الدينية, خاصة جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوي السلفية وراء تلك الحملة. وأوضحت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان, في بيان لها, أن هذه الحملة ليست جديدة, وقد سبق لنظام مبارك المخلوع أن شن عشرات مثلها ضد منظمات حقوق الإنسان بسبب نجاحها في فضح ممارسات الحزب الوطني بتزوير الانتخابات, وفساد الإدارة, وفضح جرائم التعذيب التي كان يقوم بها رجال الشرطة ضد المواطنين وإهدار الحقوق والحريات العامة للشعب المصري. وقال شريف هلالي, المدير التنفيذي للمؤسسة العربية, إنه من الغريب أن تستند هذه الهجمة المشبوهة الي أن هذه المنظمات تتلقي تمويلا برغم أن القوانين المصرية لم تحظر التمويل, حيث يسمح القانون84 لسنة2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتلقي منح وتبرعات, سواء م الداخل والخارج من ناحية المبدأ, برغم أنه يرهن ذلك بموافقة الجهة الإدارية والتي قد تتعسف في الموافقة علي التمويل