اتفق حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع تصريحات د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الخاصة بتمويل الجمعيات الأهلية لدعم أحزاب وقوى سياسية، مؤكدا على رفضه قيام الجمعيات الأهلية بدعم الأحزاب السياسية ماليا ضد أحزاب سياسية أخرى، واصفا ذلك الدعم ب" المال السياسي" مما يهدد سيادة الدولة. وأردف قائلا:" المراقبة على العملية الانتخابية لا تعني دخول الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في السياسية بل إن هذه العملية قائمة في جميع دول أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية". وشدد على أن رجال الحزب الوطني المنحل قاموا بتمويل أعمالهم المشبوهة في العملية السياسية من تزوير وبلطجة من خلال إنشاء جميعات أهلية واستخدام أموال التبرعات والدعم المالي التي تحصل عليه الجمعيات في أغراضهم السياسية المشبوهة. وأكد أبوسعدة في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن الحكومة والشئون الاجتماعية علي علم بالمعونات القادمة من أمريكا والاتحاد الأوروبي التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية وتحصل الحكومة على النصيب الأكبر ويليها القطاع الخاص ثم المجتمع المدني التنموي والمجتمع المدني الحقوقي، مطالبا بتعديل قانون تنظيم الجمعيات الأهلية لتخضع كل المنظمات للقانون.