تجرى مصر حاليا مفاوضات مكثفة مع مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى، ودول الخليج، وصندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على «حزمة» مساعدات وقروض اقتصادية بقيمة 35 مليار دولار، وذلك من أجل سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير التمويل المطلوب لمشروعات التنمية. وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا عن أنها بحثت مع إدوارد بلادور المبعوث الخاص لمجموعة الثمانى، وموفد الرئيس الفرنسى نيكولارى ساركوزى آلية الدعم المقدم من المجموعة لمصر وتونس والمغرب والأردن. وأوضحت فى تصريحات لصحيفة "الأهرام" أن مصر سوف تحصل على نصف هذه المساعدات والتى تقدر ب70مليار دولار، وذلك نظرا لاحتياجاتها وحجمها الكبير , مشيرة الي أن المفاوضات تجرى حاليا من أجل حصول مصر على شروط أفضل وحجم أكبر من المنح التى لا ترد. ولفتت أبوالنجا أن القرض ستكون بشروط ميسرة بفائدة 1.5% سنويا وبفترة سماح 39 شهرا، يتم سداده على مدى خمس سنوات , مؤكدة أن «المصلحة المصرية» ستكون العنصر الحاكم فى المفاوضات مع الصندوق. ومن ناحية أخرى، أكدت أبوالنجا أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكى رسميا فى عدة مناسبات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، وأيضا المنظمات الأمريكية التى لم تبرم الاتفاق المطلوب مع الخارجية المصرية، وبالتالى فإنها غير مرخص لها، وبلغ عدد هذه المنظمات المخالفة 14 منظمة أمريكية حصلت على 47.8 مليون دولار، و12 جمعية مصرية حصلت على 5.8 مليون دولار، وذلك وفقا للقائمة الأمريكية التى أرسلتها للحكومة المصرية. وأكدت أن مصر مثل بقية دول العالم تعارض التمويل السياسى، سواء كان للمجتمع المدنى، أو الأحزاب والتيارات السياسية. ومن ناحية أخرى، تجرى فى القاهرة بعد غد مباحثات بين مصر وبعثة صندوق النقد الدولى بشأن قرض المليارات الثلاثة من الدولارات , وفى الوقت نفسه، يبدأ نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنجر أندرسون زيارة رسمية للقاهرة الأسبوع المقبل لبحث ومتابعة محفظة التعاون بين مصر والبنك، التى تصل إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا.
