كيف لا نطالب إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قامت باختراق الحدود المصرية وقتل الجنود والضباط المصريين؟ هذا السؤال وجهه المحامى محمد عبد العال لمحكمة القضاء الإدارى في دعواه القضائية التى أقامها اليوم الثلاثاء ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء أحمد نظيف إضافة الى وزير الخارجية والنائب العام، عبد العال طالب في دعواه بوقف تنفيذ القرارالسلبي لرئيس المجلس العسكرى بإلزام الجانب الصهيونى بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها بإختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بلموجب قانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان داخل القطر المصري. عبد العال ذكر في دعواه التى حملت رقم 50679 لسنة 65 قضائية أن الفرقة العسكرية الإسرائيلية قامت بإرتكاب جرائم إختراق الحدود المصرية والقتل العمدى للجنود وهى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومن ثم ينعقد الإختصاص للقضاء المصري للفصل فيها مضيفا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتى ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى إخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية وإستهدفت الجنود المصريين برصاصها. عبد العال شدد على ضرورة إلزام المشير بإجبار إسرائيل على تسليم جنودها الى المصريين ليتم محاكمته عسكريا. وعلى الجانب الأخر تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوى قضائية ضد كل المشير طنطاوى إضافة الى السفير الإسرائيلى بالقاهرة يطالب فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود إتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم مبررا في دعواه التى حملت رقم 50426 لسنة 65 مشددا على أن إسرائيل دأبت من عام لاخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيره منها الخطأ وكان النظام السابق وللأسف الشديد يتهاون فى دماء هؤلاء المصريين تحت مزاعم كثيرة منها أنه كان يقول أن البديل هو الحرب فى حين أن الشعب المصرى لم يطلب يوما الحرب ولكن كان يطلب فقط الحفاظ على كرامته والرد حتى من خلال الطرق الدبلوماسية ولكن غير مقبول من المجلس العسكرى بعد الثورة أن يمارس الدور نفسه.
