عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اجتماعاً موسعاً مع ممثلي مختلف فئات المجتمع المصري من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، ورئيسيّ المجلس قومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عنهما، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، وشباب الأحزاب والحركات السياسية، والعمال والفلاحين، وعدد من شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة. جاء ذلك ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب الأسبق، والسيد اللواء بحري محسن حمدي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل اللقاء بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر. وأكد الرئيس أن قيم الصدق والشفافية والأمانة هي القيم الحاكمة للحديث مع الشعب المصري، منوها إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يجب أن يُثني المصريين عن التحسب لأية تحديات أو مخاطر تحدق بالدولة المصرية، محذراً من أن هدف من يضمرون لمصر الشر والسوء هو ضرب إرادة الشعب المصري وإحداث انقسام في نسيجه الوطني وإشاعة الشكوك والريبة بين أبناء مصر من خلال استغلال كافة الوسائل المتاحة ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف إيصال الشعب المصري إلى حالة من التشكك في كل شئ. واستعرض الرئيس الظرف التاريخي الذي تحمل فيه مسئولية الوطن بناء على رغبة شعبية دعته إلى ذلك، مؤكداً على الثوابت التي تحكم قيام سيادته بالمهمة التي كلفه بها الشعب للحفاظ على الدولة، والتي تتضمن التمسك بالقيم والمبادئ في إدارة علاقات مصر الخارجية والداخلية دون انتهازية أو الدخول في مؤامرات ضد أي طرف، والحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصري والسعي إلى التوافق قدر الإمكان، وعدم التفريط في الحقوق المصرية أو المساس بحقوق الآخرين، فضلاً عن الصبر على إيذاء الآخرين لمصر وإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم. وأكد السيد الرئيس على أهمية الانتباه إلى محاولات تزييف الواقع والحقيقة، منوهاً إلى أن وعي المصريين يزداد يوماً تلو الآخر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على الالتزام بتلك الثوابت في إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن مصر لم ولن تفرط في أي حق من حقوقها وأعادت للمملكة حقوقها. وأوضح الرئيس أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتي تيران وصنافير إعلامياً حتى لا تؤذي مشاعر الرأي العام المصري والسعودي، لاسيما أن الظروف السياسية والأمنية التي كانت قائمة لفترة زمنية طويلة كانت تحتم تولي مصر حماية أمن الجزيرتين. وأكد السيد الرئيس أنه تم الالتزام في تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر في 2 مايو 1990 والذي تم إيداعه لدى الأممالمتحدة، علماً بأن هذا القرار صدر بناء على مطالبات مستمرة من المملكة العربية السعودية باستعادة الجزر. وأوضح الرئيس أنه لم يسبق تناول هذا الموضوع إعلامياً على مدار الشهور التي سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق حرصاً على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط الذي يؤثر سلباً على علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضيف مزيداً من التأثير السلبي على الواقع العربي الصعب. وأشار الرئيس إلى أنه منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014 طلب من كافة أجهزة الدولة المعنية التي ضمت وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة القيام بجهد موسع ومعمق لعرض ملف جزيرتي تيران وصنافير. وأشار الرئيس أنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات في المياه الاقتصادية الخالصة بمنطقة البحر الأحمر بالنظر لعدم ترسيم حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق – حال التصديق عليه - سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها، على غرار اكتشاف حقل "ظُهر" الذي تم في أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص. كما أكد سيادته أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة، التي تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام. ومن جهة أخرى ذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس تناول خلال الاجتماع قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني"، حيث وجه التعازي مجددا لأسرته، معربا عن أمل مصر في الحصول على معلومات بشأن المواطن المصري عادل معوض المفقود في إيطاليا منذ نوفمبر 2015. وأكد الرئيس على العلاقات القوية التي تربط مصر مع إيطاليا، مشيداً بدور القيادة الايطالية التي ساندت مصر بقوة في أعقاب الثلاثين من يونيو، منوها إلى أن الجانب الإيطالي مدعو دائما للمشاركة في التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي، والتي تتولى التحقيقات فيها الجهات القضائية ممثلة في النيابة العامة وليس وزارة الداخلية فقط. ودعا الرئيس الإعلاميين إلى عدم الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للحصول على معلوماتهم، والتنبه إلى الأكاذيب والادعاءات التي يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بموقف مصر. وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد الرئيس أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين تحقيق الأمن والاستقرار، منوها إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم الجيد وفي الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن حق الإنسان في وعيٍ حقيقي دون تغييب أو تضليل. ونوه الرئيس إلى دور المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الذين يساهمون في جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مشيراً إلى ان هذه الجهود مستمرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض عددا من الانجازات التي تحققت على مدى 22 شهراً، وفي مقدمتها تحسن الوضع الأمني الضروري لجذب الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الإرهاب في سيناء بجهود أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكداً على أن الجيش المصري جيشٌ وطني شريف ينحاز إلى إرادة الشعب. كما أشار الرئيس إلى القضاء على أزمات نقص توافر الكهرباء والغاز، وقصور البنية التحتية، منوهاً إلى مشروعات الأنفاق والطرق والكباري والموانئ التي يتم تدشينها وتنفيذها. وفي سياق متصل، أشار السيد الرئيس إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل الجاري. كما أكد الرئيس على عدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية بمعاونة القوات المسلحة لترشيد الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. واستعرض الرئيس عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان عقب تأسيس شركة الريف المصري الجديد لطرح وإدارة المشروع، وتطوير محور قناة السويس، فضلاً عن افتتاح مزارع سمكية كبرى في كفر الشيخ وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، وإنشاء المدن الجديدة مثل شرق بورسعيد والاسماعيلية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد السيد الرئيس على الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، منوهاً إلى أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات يراعي أن يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد ظهيرها الصحراوي فضلاً عن وجود سواحل لها على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن معظم أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان تقع في محافظات الصعيد، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم تشييدها في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى المدن الصناعية لتوفير فرص العمل لأهالي وشباب الصعيد. كما نوّه الرئيس إلى أنه سيتم الانتهاء خلال العامين القادمين من توصيل خدمة الصرف الصحي ل 50% من القرى المصرية، وأكد أن الدولة ستوالي جهودها لمواجهة التعديات على أراضيها بكل حزم ولن تتهاون في استرداد حقوقها. واستعرض الرئيس كذلك خلال الاجتماع جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي، وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها ثلاثياً وفقا ًلأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فضلاً عن إنشاء المزارع السمكية، وكذا عشرة مصانع لإنتاج الرخام، وإنشاء التجمعات البدوية التي تضم المساكن وآبار المياه والأراضي الصالحة للزراعة. كما وجه الرئيس الدعوة لشباب مصر للترشح والمشاركة في انتخابات المحليات، من أجل النهوض بالإدارة المحلية ومكافحة الفساد، وأشار إلى أن عام 2016 عام الشباب شهد إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل لشباب للقيادة، منوها إلى لقائه بالمتدربين في البرنامج مؤخراً للتحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على رؤاهم وأفكارهم، فضلاً عن إطلاق بنك المعرفة المصري الذي يعد أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم تتيح المحتوى العلمي والمعرفي مجانا للشعب المصري. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس نوه خلال الاجتماع إلى أن مصر تدير سياسة خارجية تتسم بالتوازن والاعتدال، وتحرص على بناء علاقات جادة مثمرة مع كافة دول العالم، مستعرضا النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية المصرية في المحافل الاقليمية والدولية، إذ نجحت مصر في الحصول عضوية مجلس الأمن لعامي 2016/2017، وكذا على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وذكر السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء كان قد قدم عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيراً إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأممالمتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين. وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الاممالمتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذي وُقع في 8 أبريل الجاري. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير، منوهاً إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقاً للدستور. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الخارجية أوضح أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 والتي تم إيداعها لدى الأممالمتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط. وأوضح سامح شكري أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها. ومن جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهداً على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكداً أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص، وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان. واكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها. ورداً على استفسار الحاضرين، اوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأممالمتحدة. كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و اللواء بحري محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتيّ تيران وصنافير.
