قال سامح شكري وزير الخارجية ان البعض يريد إفساد العلاقات المصرية السعودية مستغلا أزمة جزيرتي تيران وصنافير. أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" تقديم الإعلامي عمرو أديب ان المستندات التاريخية والقانونية تؤكد أن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية.. موضحا أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل والوضع الآن كما هو عليه في الجزيرتين حتي انتهاء الإجراءات. أكد أن الاتفاقية التي ستعرض علي مجلس النواب هي ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وليست الجزيرتين فقط.. مضيفا أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية إلي عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق بشأن الجزيرتين هي وثيقة حقيقية. أشار إلي أنه في عام 1990 صدر قرار جمهوري بتحديد حدود مصر البحرية وكانت الجزيرتان موجودتين. مؤكدا أن مصر كانت تقوم بحماية الجزيزتين تيران وصنافير من أي اعتداء من قبل إسرائيل عام 1950 وذلك بناء علي طلب من الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود في ذلك الوقت. مشيرا إلي أنه لا توجد مقارنة بين حلايب وشلاتين والجزيرتين. أضاف أن مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل والوضع الآن كما هو عليه في الجزيرتين حتي انتهاء الإجراءات. لافتا إلي أن البرلمان له حق الموافقة علي القرار أو رفضه وفقا للدستور. أشار إلي أنه لم يتم الاتفاق علي أن من حق مصر التنقيب عن البترول في تلك الجزر ان اكتشف ذلك مستقبلا. مشيرا إلي أنه من لديه وثيقة تثبت أن مصر هي مالكة تلك الجزر فليقدمها للجهات المختصة رغم أنه تم دراسة كافة الوثائق وثبت أن تلك الجزر ملك السعودية. أضاف شكري ان مصر تتولي حماية الجزر منذ عام 1950 للحفاظ عليها. نافيا ما يتردد عن تنازل مصر عنها مقابل الحصول علي أموال من المملكة العربية السعودية: "أرجو أن يتوقف الجميع عن هذا الكذب لأنه لا يليق بالدولة وحكومتها. ولم يكن هناك أي مقابل لمثل هذا العمل الذي يعتبر فنيا. ويتم بين الدول وتم بيننا وبين قبرص ولم يكن هناك أي مقابل لمثل هذا الترسيم". أوضح وزير الخارجية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستعرض علي مجلس الوزراء لإقراره ثم التصديق عليه. مشيرا إلي أن الشرطة المصرية ستظل متواجدة علي جزر صنافير وتيران. لحين انتهاء أمر تسليم الجزر إلي المملكة العربية السعودية. لا سيما أن مصر تلتزم بمعاهدة السلام تماما في هذا الصدد.
