أعلن وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، أنه سيتم تشكيل لجنة قومية من وزارات الآثار والخارجية والعدل والإنتربول، مدعومة بخبراء في القانون الدولي، لوضع خطة متكاملة ورؤية شاملة ذات صبغة قانونية، لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج والتعامل مع هذا الملف بصفة دائمة لا تتغير بتغير الأشخاص والمسئولين. وقال الوزير -خلال زيارته لمحافظة الشرقية اليوم السبت، ولقائه المحافظ اللواء خالد سعيد وعدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات وزارة وهيئة الآثار- إن الوزارة تحتاج نحو مليار جنيه لاستكمال 17 متحفا تم البدء في إنشائها بعدة محافظات مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وتوقف العمل بها نتيجة نقص الموارد المالية.. مشيرًا إلى أن إيرادات الوزارة ذاتية وانخفضت من مليار و300 مليون جنيه عام 2010 إلى 325 مليون جنيه فقط في موازنة العام الماضي بنسبة 75٪ ، كما أن الوزارة تستدين من وزارة المالية بمبلغ 792 مليون جنيه سنويا لصرف رواتب الموظفين. وأضاف أن مصر تمتلك 54 متحفا.. مشيرًا إلى أن نصف هذه المتاحف مغلق.. ولافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 28 متحفا إقليميا، المفتوح منها 4 متاحف فقط، وتحتاج إلى مبالغ كبيرة لرفع كفاءتها، ومن بينها المتحف المصري ويحتاج 4 ملايين جنيه، ومتحف سوهاج ويتطلب تطويره 20 مليون جنيه. وتابع الوزير أنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزارات الآثار والسياحة والثقافة والاستثمار والنقل بجانب الإدارة المحلية، لتطوير المناطق الأثرية بمختلف المحافظات، لوضعها على الخريطة السياحية في مصر، بهدف الحفاظ على الآثار وتنشيط السياحة الخارجية والداخلية.. لافتا إلى أن هناك توجها عاما من الدولة لاستكمال المشروعات المفتوحة أولا، قبل البدء في أي مشروعات جديدة، حفاظا على المال العام ومنع إهداره. وأكد أنه يسعى لتفعيل دور القطاع الخاص والمستثمرين في تطوير واستغلال المناطق الأثرية والمتاحف وتوفير الخدمات بها تحت إشراف الوزارة بنظام حق الانتفاع لتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وتخفيف العبء على موازنة الدولة، وأنه من المرجح أن يتم البدء بتحويل 28 ألف متر مربع بمنطقة القناطر إلى مزار ترفيهي جاذب لسياحة اليوم الواحد.. مشيرًا إلى أن المنظمات والهيئات الدولية مثل اليونسكو، لا تقدم دعما ماديا لأي مشروع ويقتصر دورها على المشورة الفنية. وشدد الوزير على أن المناطق الأثرية خط أحمر، ولا يسمح بالمساس بها لإقامة أي مشروعات إلا بعد التنقيب بها والتأكد من خلوها من أي أثر بنسبة 100٪ ، مشيرًا إلى أن أي خطأ أو تعد عليها سوف يتصدى له العالم أجمع والمنظمات الدولية المختصة التي تمارس دورًا رقابيًا على تلك المناطق بمختلف الدول. وأشار إلى أنه تم تخصيص 13 مليون جنيه للنهوض بمنطقة صان الحجر الأثرية بالشرقية، وإنقاذ آثارها من المياه الجوفية والتي تعد بمثابة طيبة الوجه البحري.. لافتا إلى تكليف البعثة الألمانية برفع المسلات الفرعونية بها التي تحكي تاريخ مصر عبر العصور، بجانب وضع تصور لإقامة حديقة متحفية هناك.
