تأمين المناطق الأثرية واستكمال العمل في المشروعات المتوقفة وتخصيص حصة مالية لوزارة الآثار في وزارة المالية تأتي على رأس مطالب الأثريين التي يطالبون أن تكون على مكتب رئيس الجمهورية الجديد " عبد الفتاح السيسي ". علي الأصفر رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار قال للتحرير " تأتي على رأس أولويات الوزارة تأمين المناطق الأثرية، فهي تحتاج خطط تأمينية وزيادة عدد القوات في تلك المناطق خاصة الممناطق المفتوحة والمحافظات النائية، لأن هناك الكثير من المناطق الأثرية على مدار السنوات الثلاث تعرضت لأعمال السرقة والنهب والسطو المسلح ". وأضاف الأصفر " المطلب الثاني هو تخصيص مبالغ مالية للانتهاء من المشروعات المتوقفة مثل مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، ومشروع تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر، ومشروع تطوير متحف الحضارة بالفسطاط، ومشروع تطوير الهرم المدرج، كل هذه المشاريع مطروحة وتوقف العمل فيها بسبب نقص الموارد المالية بالوزارة، بعدما أثر تراجع حركة السياحة على عائدات الوزارة. وأشار الأصفر إلى أن إدراج وزارة الآثار لدى وزارة المالية من أهم الأمور التي يجب أن تطرح على مكتب الرئيس، قائلا " كما أشرت مسبقا أن الوزارة تأثرت بتراجع حركة السياحة، خاصة أن وزارة الآثار وقتما كانت مجلسا أعلى قبل أن تصبح وزارة، كان لها ميزانية خاصة تأتي من عائدات السياحة والفائض يذهب للموازنة العامة، لكن بعد هبوط السياحة أدى ذلك إلى نقص الموارد المالية للوزارة والتي أثرت على مرتبات العاملين، أصبحنا نقترض من وزارة المالية ونحن لسنا مدرجين في الوزارة كوزارات أخرى، وكل شهر تأخذ الآثار من المالية مبلغ 45 مليون جنيها لدفع مرتبات العاملين بالوزارة، وهذا المبلغ يعتبر دين على الآثار لوزارة المالية، وأرى أن هذا المطلب من أهم المطالب التي يجب أن تطرح إلى أن تتحسن الأوضاع كما كانت "
