أكد د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد اجتماع المجلس القومي للأجور لدراسة إقرار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير صباح اليوم الملتقى العربي الثالث حول المسئولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص بالوطن العربي ودور المسئولية الاجتماعية في التنمية ، والذي أقيم تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتنظمه كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس المسئولية الاجتماعية بالرياض. وقال الوزير في كلمته في المؤتمر إن حتمية العدالة الاجتماعية ليست قضية جديدة بل هي قضية تعكس تاريخ الحضارة، وأن ثورة 25 يناير المجيدة كانت إفرازًا حقيقيًا لثورة اجتماعية كانت قد بدأت في مصر منذ فترة طويلة وتبلورت عام 2005 بالإضرابات والاعتصامات التي عمت في مصر. وأضاف أن على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسئوليتهم اتجاه العمال على نحو يوفر لهم الحد الأدنى لمعيشة كريمة والحد الأدنى من الأج، مشيرا إلى أن قضية التنمية البشرية هي في جوهرها انعكاس حقيقي لقضية العدالة الاجتماعية وعلينا أن نبحث عن التنمية الشاملة بدلاً من التنمية الاقتصادية؛ لأن مصر قد حققت معدلات نمو قد وصلت إلى 7% ولم تلبي الحاجات الاجتماعية المطلوبة. وأكد البرعى أن العالم العربي جميعًا في حالة قلق وتوتر سواء في دول الربيع العربي أو الدول الأخرى التي تنتظر ماذا سيحدث لو انتقل إليها الربيع، ولكن هذا يتوقف على تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى رجال الأعمال والحكومات أن يدركوا أنه قد حان الوقت لنشر العدالة ليحصل الجميع على حقوقهم وإلا تحول الربيع العربي إلى خريف عربي، وعلى العالم كله أن يدرك أن العولمة والرأسمالية قد التهمت الأبعاد الاجتماعية وحقوق الفقراء، وأن الرأسمالية قد استوحشت لحساب مجموعة بعينها على حساب المجتمع كله.وآن لنا أن نضع حدًا مناسبًا من أجل تحقيق السلام الاجتماعى.