أصدر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الشعب عن دائرة الدقي، بيانًا ليرد به على الدكتور عمرو الشوبكي، منافسه في الانتخابات البرلمانية السابقة، الذي قال إن محكمة النقض سوف تصدر قرارًا ببطلان عضوية أحمد مرتضي من المجلس. قال "أحمد" في البيان: "دأب د.عمرو الشوبكي الذي سقط فى الانتخابات البرلمانية السابقة على ترويج شائعات فى بعض الصحف والمواقع مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتي من مجلس النواب لوجود تجاوزات صدرت منى فى العملية الانتخابية كما زعم بالكذب هو وفقيهه الدستورى ان محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى ب 258 صوتاً ولما كان ما أشاعه كذب وكنت اود الا ارد على هذه الأكاذيب لأنني احترم قضاء محكمتنا العليا واتركها تفحص الطعن فى هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة إلا أن هذا التضليل زاد عن حده". وأكد النائب البرلماني أنه سيرد بالمستندات.. أولا: الطعن المقدم من الشوبكى مصيره عدم القبول شكلاً وأن الشوبكى قدم طعنه بالمخالفة للمادة (54) من قانون 45 لسنة 2014 حيث لم يسبق طعنه تظلم الى اللجنة العامة للانتخابات والذى يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالاً للمادة (55) لذات القانون ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون. ثانياً: حاول الشوبكى وفقيهه الدستورى تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة وباستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الايصال ردت اللجنة العليا للانتخابات فى 28/1/2016 أن الشوبكى لم يقدم أى تظلم ومن ثم يكون هذا الايصال مزور ثالثاً: طلب الشوبكى وفقيهه الدستورى من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات وعلى الرغم من ان الطعن غير مقبول شكلاً الا ان محكمه النقض لبت طلبه وعند الفحص تبين صحة جميع الاجراءات التى قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا وأن الأصوات التى حصلت عليها وحصل عليها الشوبكى وأعلنتها اللجنة العليا تطابق الحقيقة ولا يوجد صوتا واحدا للشوبكى لم يحتسب . رابعا: لست مندهشاً من هذا "التضليل" حيث أن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعت قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة الآف من الأصوات وأعلنت النتيجة فإذ بالشوبكى يسقط سقوطًا مروعًا. خامساً: كل ما نشر من الشوبكى وفقيهه الدستورى فى بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التي تنظر الطعن وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات لذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى وكل من نشر وأذاع اخبار كاذبه محاولا تضليل الرأي العام والتأثير على المحكمة. وأكمل البرلماني: "لقد رشحت نفسي لخدمه ابناء دائرتي في العجوزه والدقي وأحترم احكام المحاكم اياً كانت لانها عنوان الحقيقه وذلك ماتعلمته في بيت قضائي محترم اما الاكاذيب والتضليل لم يهز شعره من رأسي لانني اعلم ان ما ينشر هو جزء من الحمله المسعورة الموجهه لمرتضى منصور وليست ضدي فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا لي ودليل ذلك أن كل الاخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب احمد مرتضى منصور وأخشى أن تمتد الحملة الى عمر احمد مرتضى منصور الذي يبلغ من العمر 6 سنوات أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ 4 سنوات.
