أصدر مكتب النائب أحمد مرتضى منصور، منذ قليل، بيانا صحفيا، بشأن ما أثير مؤخرا عن الطعون المتعلقة بمنافسه الخاسر في الانتخابات البرلمانية، عمرو الشوبكي. وقال البيان إن عمرو الشوبكي، الذي سقط في الانتخابات البرلمانية السابقة «دأب على ترويج إشاعات كاذبة في بعض الصحف والمواقع، مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتي من مجلس النواب، لوجود تجاوزات صدرت مني في العملية الانتخابية». وأضاف أنه «زعم بالكذب، هو وفقيهه الدستوري، أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكي ب258 صوتًا، ولما كان ما أشاعه كذبا، وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب لأنني أحترم قضاء محكمتنا العليا، وأتركها تفحص الطعن في هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة، إلا أن هذا الكذب والتضليل زاد عن حده». وتابع: «سنرد بالمستندات والبراهين على الطعن المقدم من الشوبكي ومصيره عدم القبول شكلًا، وأن الشوبكي قدم طعنه بالمخالفة للمادة (54) من قانون 45 لسنة 2014، حيث لم يسبق طعنه تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات، والذي يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالًا للمادة (55) لذات القانون، ولكن الواضح أن الفقيه الدستوري لم يقرأ نصوص هذا القانون». وأكد البيان أن «الشوبكي ومحاميه حاولوا تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة، وبإستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الايصال ردت اللجنة العليا للانتخابات في 28 / 1 / 2016 أن الشوبكي لم يقدم أي تظلم ومن ثم يكون هذا الإيصال مزورا». وأشار البيان إلى أن المرشح الخاسر طالب بإعادة تجميع الأصوات وعلى الرغم من أن الطعن غير مقبول شكلًا، إلا أن محكمة النقض لبت طلبه، وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التي قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا، وأن الأصوات التي حصلت عليها وحصل عليها الشوبكي وأعلنتها اللجنة العليا تطابق الحقيقة، ولا يوجد صوت واحد للشوبكي لم يحتسب. وواصل: «إنني لست مندهشًا من هذا الكذب والتضليل، حيث إن الشوبكي وحملته الانتخابية أشاعت بالكذب قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة آلاف من الأصوات، وأعلنت النتيجة فإذا بالشوبكي يسقط سقوطا مروعا». وأكد أن كافة ما نشره الشوبكي وفقيهه الدستوري في بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التي تنظر الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات، لذلك لم يكن أمامي سوى التقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد الشوبكي وفقيهه الدستوري، وكل من نشر وأذاع أخبارا كاذبة محاولا تضليل الرأي العام والتأثير على المحكمة. واستطرد: «رشحت نفسي لخدمة أبناء دائرتي في العجوزه والدقي، وأحترم أحكام المحاكم أيًا كانت لأنها عنوان الحقيقة وذلك ما تعلمته في بيت قضائي محترم، أما الأكاذيب والتضليل لم يهز شعرة من رأسي لأنني أعلم أن ما ينشر هو جزء من الحملة المسعورة الموجهة لمرتضى منصور، وليست ضدي فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون توجهوا لي ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس شخصي». واختتم البيان: «اخشى أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور، البالغ 4 سنوات، باتهامهم بضبطهم في حاله سكر، اتقوا الله في عائلة خاضت الكثير من المعارك ضد الفساد والظلم، ولن تهتز إن شاء الله لأن الله حاميها».
