أصدر النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، بياناً صحفياً جاء فيه "دأب الدكتور عمرو الشوبكى الذي سقط فى الانتخابات البرلمانية السابقة على ترويج إشاعات كاذبة فى بعض الصحف والمواقع، مضمونها أن محكمة النقض أوشكت على إصدار قرار ببطلان عضويتى من مجلس النواب لوجود تجاوزات صدرت منى فى العملية الانتخابية". وأضاف أحمد مرتضي فى البيان له نشرته صفحة والده المستشار مرتضى منصور: "كما زعم الشوبكى، بالكذب هو وفقيهه الدستورى، أن محكمة النقض عند قيامها بإعادة تجميع الأصوات تبين لها تفوق الشوبكى ب258 صوتاً، ولما كان ما أشاعاه كذب، وكنت أود ألا أرد على هذه الأكاذيب؛ لأنني احترم قضاء محكمتنا العليا وأتركها تفحص الطعن فى هدوء للوصول إلى الحق والحقيقة، إلا أن هذا الكذب والتضليل زاد عن حده". وتابع قائلاً: "سنرد بالمستندات والبراهين، أولا: الطعن المقدم من الشوبكى هو مصيره عدم القبول شكلاً، وأن الشوبكى قدم طعنه بالمخالفة للمادة (54) من قانون 45 لسنة 2014، حيث لم يسبق طعنه تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات، والذى يترتب عليه عدم قبول الطعن إعمالاً للمادة (55) لذات القانون، ولكن الواضح أن الفقيه الدستورى لم يقرأ نصوص هذا القانون، ثانياً: حاول الشوبكى وفقيهه الدستورى تضليل عدالة المحكمة وقدم إيصال تقديم تظلم للجنة العامة وباستفسار عدالة المحكمة عن صحة هذا الايصال ردت اللجنة العليا للانتخابات فى 28/1/2016، بأن الشوبكى لم يقدم أى تظلم، ومن ثم يكون هذا الإيصال مزور، بحسب البيان، ثالثاً طلب الشوبكى وفقيهه الدستورى من عدالة المحكمة أن تعيد تجميع الأصوات على الرغم من أن الطعن غير مقبول شكلاً، إلا أن محكمة النقض لبت طلبه، وعند الفحص تبين صحة جميع الإجراءات التى قامت بها اللجنة العامة واللجنة العليا، وأن الأصوات التى حصلت عليها وحصل عليها الشوبكى وأعلنتها اللجنة العليا، تطابق الحقيقة ولا يوجد صوتا واحدا للشوبكى لم يحتسب، رابعا: إننى لست مندهشاً من هذا الكذب والتضليل، حيث أن الشوبكى وحملته الانتخابية أشاعت بالكذب قبل إعلان النتيجة بأنه الفائز بفارق عدة الآف من الأصوات وأعلنت النتيجة فإذ بالشوبكى يسقط سقوطًا مروعاً، خامساً: كل ما نشر من الشوبكى وفقيهه الدستورى فى بعض الصحف والمواقع يشكل جريمة التأثير على محكمة النقض التي تنظر الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات، لذلك لم يكن أمامى سوى التقدم ببلاغ للمستشار الجليل النائب العام ضد الشوبكى وفقيهه الدستورى وكل من نشر وأذاع اخبار كاذبه محاولا تضليل الرأي العام والتأثير على المحكمة. واختتم أحمد مرتضى بيانه قائلاً: "لقد رشحت نفسي لخدمة أبناء دائرتي في العجوزة والدقي وأحترم أحكام المحاكم أياً كانت لأنها عنوان الحقيقة، وذلك ما تعلمته في بيت قضائي محترم، أما الأكاذيب والتضليل لم تهز شعره من رأسي لأنني أعلم أن ما ينشر هو جزء من الحملة المسعورة الموجهة لمرتضى منصور وليست ضدي، فعندما وجدوه لا يهتز ويسعى للحصول على حقه بالقانون، توجهوا لي ودليل ذلك أن كل الأخبار تتكلم عن نجل مرتضى منصور وليس عن النائب أحمد مرتضى منصور، وأخشى أن تمتد الحملة إلى عمر أحمد مرتضى منصور الذي يبلغ من العمر 6 أو إلى ياسين أحمد مرتضى منصور البالغ 4 سنوات باتهامهم بضبطهم في حالة سكر، "اتقوا الله في عائلة خاضت الكثير من المعارك ضد الفساد والظلم، ولن تهتز إن شاء الله؛ لأن الله حاميها".
