أكد وديع نور الحنظل، رئيس رابطة المصارف العراقية، أن وضع البنوك العراقية في تحسن رغم الظروف التي يمر بها، موضحاً أنه يجري توقيع الاتفاقيات من أجل رفع مستوي المصرفيين بالعراق، ودعم القطاع المصرفي العراقي في جميع المجالات المختلفة. قال «الحنظل» في تصريحات ل«الوفد» الذي يشغل رئيس مجلس إدارة مصرف أشور الدولي: إن الوضع الحالي بالعراق تعودنا عليه، والثقة تزداد في البنوك العراقية، موضحاً أن البنك المركزي العراقي وضع خطوات من شأنها تقوية المصارف العراقية، كما أنه وضع خطوات جادة من خلال التقييم العام للمصارف العراقية بالتعاون مع شركة أرنسيون، بما يؤدي إلي مزيد من الثقة العالمية في البنوك العراقية. وأشار إلي أن الرابطة قامت بتوقيع اتفاقية مع المعهد المصرفي المصري لتدريب شباب المصرفيين العراقيين بمصر، كما يتم العمل علي نشر ثقافة التدريب في القطاع المصرفي كله بما ينهض بمستوي البنوك العراقية. وقال: إن العراق بها تواجد كبير للبنوك العربية والأجنبية منها 12 مصرفاً لبنانياً، وبنك إماراتي ومجموعة من البنوك الأجنبية بما يشير إلي أن القطاع المصرفي من القطاعات الجاذبة للاستثمار في دولة غنية، وبها إمكانيات كبيرة. وعن الوضع السياسي وانعكاسه علي القطاع المصرفي قال وديع الحنظل الذي يعد أحد أعضاء فريق تطور القطاع الخاص بالحكومة العراقية، وعضو مجلس البنك المركزي العراقي، إن الوضع الحالي تعودت عليه البنوك التي تعمل في العراق، مشيراً إلي أن الوضع الأمني والاقتصادي أثر علي العمل المصرفي، ويتوقع أن يستمر خلال العام الحالي خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والعجز في موازنة البنك المركزى العراقي خلال عامي 2015 و2016 مما يتطلب تضافر جميع الجهود العراقية من أجل الخروج من هذه الأزمة. وحول تمويل الإرهاب وحركة الأموال داخل البنوك العراقية، أكد رئيس رابطة المصارف العراقية أن البنوك العراقية ملتزمة بتطبيق جميع القواعد الرقابية العالمية فيما يخص تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (الفاتكا) وغيرها من القواعد التي تمنع الأموال المشبوهة بالبنوك العراقية. وأضاف أن البنوك العراقية تطبق تعليمات «اعرف زبونك» وهي صمام أمام لمنع مرور الأموال المشبوهة من خلال الجهاز المصرفي العراقي، مؤكداً «نحن نطمئن أنه لا يوجد أي خرق في المصارف العراقية». وعن وضع الشمول المالي بالعراق، قال وديع الحنظل: إن العراق يعاني من تدني الشمول المالي، نتيجة لغياب الثقافة المالية لدي العراقيين، موضحاً أن هذا الوضع دفع الرابطة إلي إقامة مؤتمر للشمول المالي بالعراق مؤخرا، للتعرف علي كيفية تطبيقه والعائد علي المصارف والاقتصاد العراقي. قال «الحنظل»: إن المؤتمر عقد تحت شعار «القطاع المصرفي بوابة الشمول المالي وركيزة التنمية المستدامة، وجذب العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية العربية، مشيراً إلي أن البنوك يمكن أن تساهم في علاج مشاكل مثل البطالة والفقر من خلال تمويل المشروعات بجميع أنواعها وخلق فرص عمل للشباب. ولفت إلي أهمية وجود إعلام اقتصادي علي درجة من الوعي بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن التشويه وعدم الفهم يؤثر علي الوضع الاقتصادي للعراق. وقال وديع الحنظل: إن المؤتمر طالب البنك المركزي والجهات المختصة بتطبيق الشمول المالي، وتشكيل لجنة لتطوير النظام المالي والنقدي والمصرفي من البنك المركزي ووزارة المالية والخبراء. حث «الحنظل» علي ضرورة نشر الثقافة المالية والمصرفية في الوطن العربي، مؤكداً أهمية دور الإعلام في نشر هذه ثقافة الشمول المالي، بالاضافة إلي إلزام مراحل التعليم المختلفة بوضع مادة للثقافة المالية والمصرفية في المناهج التعليمية. ونوه إلي ضرورة قيام الجامعة العربية، من خلال قيادات الدول العربية بإلزام نشر الشمول المالي موضحاً أن قبرص التي تعاني من أزمة مالية يصل الشمول المالي نسبته إلى 60%، في حين أن الدول العربية لا يتعدي 8%، وهو ما يتطلب ضرورة نشر الوعي في الدول العربية. وعن محاربة تمويل الإرهاب؟ قال «الحنظل»: إن محاربة تمويل الإرهاب يبدأ بمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب، حتي تجف منابع الإرهاب في المنطقة العربية، مع ضرورة إعادة توزيع للدخل في المنطقة العربية ويحدث نوع من التكامل في الفرص الاستثمارية، والتعاون الاقتصادي والتجاري.