يلتقي جمال سرور، وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، في حوار مجتمعي حول المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد، من جانب سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر علي مستوى الجمهورية برئاسة مايسة عطوة، فضلا عن النائبات البرلمانيات بمجلس النواب. ومن المنتظر أن تطرح سكرتارية المرأة العاملة باتحاد العمال والنائبات البرلمانيات بمجلس النواب مقترحاتهن حول بعض الملاحظات على مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة، وذلك قبل رفعة لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، وفقا لحكم المادة رقم 122 من الدستور، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه. وأكد سرور، في تصريحات صحفية، أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الإنتاجية، مشددا على حرص الحكومة علي إصدار مشروع قومي يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات لطرفي العملية الإنتاجية لإستقرار سوق العمل، ومعالجة سلبيات قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003. واستمع الوزير ، لكل الرؤي التي طرحتها القيادات العمالية، حول بعض الملاحظات علي مشروع القانون، والتي لا تتعدي نسبتها من 3% إلي 5%، ويتفقون علي 95% مما جاء بالمشروع، وذلك طبقا لما أكده رئيس الاتحاد جبالي المراغي في هذا الصدد . ووعد "سرور" بالنظر في هذه الملاحظات بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياعة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية.
