بعد تزايد الأصوات المطالبة بإقالة حكومة شريف إسماعيل على خلفية تجاوزات أمناء الشرطة بحق الشعب المصرى، التى ارتفعت بشكل كبير فى الشهور الأخيرة، استبعد عدد من الأحزاب احتمال ذلك، معتبرة أن «الحكومة جلدها تخين» ولن تتم إقالتها. وحملت الأحزاب، الحكومة، المسئولية كاملة عن تزايد تجاوزات أمناء الشرطة بشكل كبير، مبينين أنها دائماً ما تقدم مبررات من دون أن تظهر إرادة حقيقية فى تغيير الجوانب السلبية، بينما رأى آخرون أن المشكلة لا تكمن فى أشخاص وإنما فى سياسات متبعة، مطالبين بتغيير هذه السياسات. كما أكد برلمانيون أن مجلس النواب سيقوم بوضع ملف التجاوزات الشرطية ضمن برنامج الحكومة، إضافة إلى الجوانب الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أن كرامة الإنسان المصرى على رأس أولويات البرلمان. قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد: إن أزمة أمناء الشرطة لن تتسبب فى إقالة الحكومة ولكنها ستقلل من ثقة الشعب بها، مبيناً أن الإقالة تعتمد على معايير وجوانب عدة كثيرة وليس جانباً واحداً فقط مثل تجاوزات أمناء الشرطة. وتابع «الخولى» أن أحداث أزمة أمناء الشرطة تأخذ من نقاط الحكومة لدى الشعب، فالحكومة ليس لديها رصيد شعبى كافٍ وهو ما يضعها فى خطر، مؤكداً أن الحكومة وقفت صامتة أمام تجاوزات الأمناء فقد قاموا من قبل بالاعتصام فى الشرقية ولم نر أى رد فعل لها بهذا الملف. وبيّن نائب رئيس الحزب، أن هناك الكثير من الأمور سيتم تغييرها فى الحكومة، خصوصًا الملف الأمنى، وما يتعلق بكرامة المواطن المصرى، موضحاً أن مجلس النواب سيحكم على برنامج الحكومة كاملاً بجميع مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسيكون الجانب الأمنى وما حدث من تجاوزات على رأس أولويات الحكم. وأكد هيثم الحريرى، النائب البرلمانى، أن الحكومة لن تتم إقالتها حتى إن سقط عشرون قتيلاً آخر، قائلاً: «الحكومة جلدها تخين ولن تتم إقالتها».. وأشار «الحريرى» إلى أنه إذا أراد الرئيس السيسي إقالة الحكومة كان فعل ذلك عند تكرار الحالات الفردية وتزايد مخالفات الأمناء. ويرى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن المشكلة ليست فى الأشخاص ولكن فى السياسات، معتبراً أن تغيير الأشخاص ليس المهم ولكن المطلوب اتخاذ إجراءات وتعديل السياسات. وأوضح «وجيه» أن أزمة أمناء الشرطة أكثر تعقيداً من شخص رئيس الوزراء، لأنها مرتبطة بالسياسات التى تحكم عمل أفراد الشرطة وشعورهم بالقوة الشديدة نتيجة عدد كبير من العوامل، خصوصًا بعد اعتصام الشرقية والدعم الإعلامى غير المحدود من بعض القنوات. واعتبر، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحل ليس فى إقالة الحكومة وإنما فى اتخاذ العديد من الإجراءات كمنعهم من حمل السلاح فى غير أوقات العمل وتطبيق نظام التقييم السنوى. بينما توقع ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل بعد زيادة تجاوزات أمناء الشرطة، قائلاً: كل الاحتمالات مفتوحة ومنها إقالة الحكومة بعد فشلها الواضح، خصوصًا بعد أن طلب منها تأجيل بيانها أمام البرلمان. وحمَّل «الشهابى» المسئولية للواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، لأنه يبرر كل حادث ولم يظهر إرادة حقيقية فى منع تلك التجاوزات ولم يستخدم القانون فى مواجهة المخطئين، بينما اعتبر أن مسئولية شريف إسماعيل تقع فى أنه لم يقدم سياسات جديدة تحل مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية. وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن حكومة شريف إسماعيل تتبع سياسة حكومة «نظيف»، مبيناً أن أزمة أمناء الشرطة أحد الأسباب التى قد تدفع الرئيس لإقالة الحكومة ولكنها ليست السبب المباشر لأن الحكومة ارتكبت العديد من الأخطاء منذ توليها وحتى الآن.
