اتفق خبراء سياسة علي ضرورة هيكلة جهاز الشرطة للحد من ظاهرة العنف والبلطجة التي يتبعها أمناء الشرطة بمساعدة رجالها للبطش بالمواطن في الشارع، مؤكدين انه لابد من تطبيق القانون علي الجميع ومحاكمة أمناء الشرطة محاكمات عسكرية وتغيير المناهج الدراسية في معهد أمناء الشرطة. قال د. حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التشريعات القانونية لا تكفي ولابد من إرادة حقيقية للدولة لتفعيل وتطبيق القانون علي الجميع وعدم تطبيق القانون علي فئة وترك آخرين دون محاسبة. وأكد «نافعة» ان جميع السجون بها المئات من السجناء المحبوسين دون وجه حق جراء تجاوزات جهاز الشرطة. وطالب «نافعة» الدولة بنظرة مختلفة لتفعيل العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة حتي يشعر المواطن بالارتياح تجاه الدولة بكافة مستوياتها. وأكد السيد الغضبان، أن وزارة الداخلية تتستر علي مفاسد رجالها من انتهاكات وأن قانون التظاهر يطبق علي الضعفاء ويتم القبض عليهم ويسجنون دون وجه حق لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة تجاه الدولة، ففي محافظة الشرقية أمناء الشرطة تجمهروا أمام مديرية الأمن واقتحموا المديرية ولم تتخذ اجراءات آنية ضدهم. وأضاف: يجب علي وزارة الداخلية تصحيح المسار ومعاقبة كل من تجاوز القانون بالتعدي علي المواطنين سواء من أمناء الشرطة أو الضباط، ولكن للأسف ما يحدث ان «الداخلية» تحمي أبناءها وتقويهم علي الفساد، مؤكداً انه لو تمت محاسبة الأمناء المتجاوزين وإيقافهم عن العمل وتحويلهم للنيابة وإن تطلب الأمر فصلهم لما شاهدنا الانتهاكات التي تحدث بصفة مستمرة. وقال ممدوح حمزة، الاستشاري العالمي: للحد من الانتهاكات والتجاوزات التي نشاهدها بصفة مستمرة من أمناء الشرطة لابد أن تضع «الداخلية شيئين» أولاً عدم حمل أمناء الشرطة سلاحاً إلا في مهمة رسمية، ثانياً: يعاقب كل من قام بالاعتداء علي مواطن ويقدم لمحاكمة عسكرية. وأوضح حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، ان الذي يحكم العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن هو القانون، وبما أن القانون لم يطبق نجد اننا في دولة ظلم وفساد ويجب تطبيق القانون علي الجميع لا فرق بين وزير أو خفير. وأضاف «حسين» انه لابد من تغيير المناهج التي تدرس بمعاهد أمناء الشرطة وكلية الشرطة بحيث نزرع في الطالب حُسن التعامل مع الجمهور وكيفية تفادي المواقف التي تؤدي إلي تصادم بين المواطن ورجل الشرطة، مؤكداً انه أثناء مشاهدة أحد البرامج التليفزيونية حول موضوع تجاوزات أمناء الشرطة رأيت مدرساً بكلية الشرطة يؤكد ان هناك بعض الحالات الاستثنائية لرجال الشرطة أثناء تعاملاتهم في الشارع، هذا يؤكد انه لابد من هيكلة جهاز الشرطة وتولي حقيبة جهاز الشرطة رجل سياسي مثل الدول الأوروبية. وقال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، إن تحرك رئيس الجمهورية في هذا الإطار تحرك سليم لم يحدث من الرؤساء السابقين، معتبراً ان تجاوزات أمناء الشرطة تخطت كل التوقعات ولم تصبح حالة خاصة أو فردية لزيادة تكرارها في وقت قليل في كافة أنحاء الجمهورية. وطالب «الخولي» بضرورة تشريع قوانين جديدة لمنع تجاوز أمناء الشرطة والعمل علي تغيير الحالة النفسية والتعليمية داخل معاهد أمناء الشرطة ووزارة الداخلية. وقال الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن حديث رئيس الجمهورية حول سن قوانين لضبط الأداء الأمني خطوة علي الطريق الصحيح لإعادة الاتزان داخل جهاز الشرطة والحد من تجاوزات بعض الأفراد. وتوقع «العزباوي» أن تشمل القوانين الجديدة تفعيل قانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين لمنع تكرار تلك الحوادث، لافتاً إلي أن جهاز الشرطة عليه دور كبير وانه لابد من تعديل المادة 1 والمادة 8 من قانون الشرطة والعمل علي الفحص والتدقيق وإصدار تعليمات صارمة لمنع الانتهاكات. وأكد الباحث بمركز الأهرام للدراسات ان ضبط الأداء الأمني مرهون بضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن علي الخلافات الشخصية وتطبيق القانون علي المخطئين. وقال النائب مصطفي بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب استجابة سريعة لنبض الشارع، وإن تصريحاته حول ضبط الأداء الأمني جاءت في وقتها وأحدثت ارتياحاً في الشارع المصري. وأصاف «بكري» انه ربما يعود العمل بقانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة والذي كان مطبقاً من قبل وتم الغاؤه بعد ثورة 25 يناير أو يتم تقديم قانون آخر يحاسب علي هذه التجاوزات، مشيراً إلي انه برغم ان التجاوزات فردية إلا انها تسيء لجهاز الشرطة وتتسبب في زيادة الاحتقان.
