أشاد سياسيون، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لنبض الشارع وتوجيهه بضرورة إدخال تشريعات وسن قوانين جديدة لضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بعد مقتل مواطن على يد أمين شرطة بمنطقة الدرب الأحمر. وقال المنهدس حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، ان تحرك رئيس الجمهورية فى هذا الإطار تحرك سليم لم يحدث من الرؤساء السابقين، معتبراً أن تجاوزات أمناء الشرطة تخطت كل التوقعات ولم تصبح حالة خاصة اوفردية لزيادة تكرارها فى وقت قليل فى كافة انحاء الجمهورية. وطالب الخولى، بضرورة تشريع قوانين جديدة لمنع تجاوز امناء الشرطة والعمل عللى تغيير اسلوب النفسى والعلمى داخل معاهد امناء الشرطة وقطاعات ووزارة الداخلية المختلفة،على حسب قوله. وقال الدكتور يسرى الباحث بمركز الاهرام للدراسات، إن حديث رئيس الجمهورية حول سن قوانين لضبط الأداء الأمني خطوة على الطريق الصحيح لإعادة الاتزان داخل جهاز الشرطة والحد من تجاوزات بعض الأفراد. وتوقع "العزباوى" ان تشمل تلك القوانين الجديدة تفعيل قانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة المتجاوزين فى حق المواطنين لمنع تكرار تلك الحوادث،لافتاً الى ان جهاز الشرطة علية دور كبير ،وتعديل المادة 1 والمادة 8 من قانون الشرطة والعمل على الفحص والتدقيق واصدار تعليمات صارمة لمنع الانتهاكات. وأكد الباحث بمركز الأهرام لدراسات، أن ضبط الأداء الأمنى مرهون بضبط النفس واعلاء مصلحة الوطن على الخلافات الشخصية وتطبيق القانون على المخطئين. وقال النائب مصطفى بكرى، إن الرئيس السيسى استجابة سريعاً لنبض الشارع وتصريحاته حول ضبط الاداء الامنى جاءت فى وقتها وأحدثت ارتياحًا فى الشارع المصرى. واضاف "بكرى" أنه ربما يعود العمل بقانون المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة والذى كان مطبقًا من قبل، وتم الغاؤه بعد ثورة 25 يناير، أو يتم تقديم قانون آخر يحاسب على هذه التجاوزات، مشيراً إلى أنه برغم أن التجاوزات فردية إلا أنها تسيء لجهاز الشرطة وتتسبب فى زيادة الاحتقان.
