فرضت طبيعة العمل الامني وجود أمناء الشرطة بقوة في قطاعات الشرطة المختلفة ليصبح الاستغناء عن هذا الفصيل أمر صعب للغاية. إلا أن وزارة الداخلية بعد التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت من بعض الأمناء منذ اندلاع ثورة25 يناير وحتي الآن جعلتها تفكر في تقليص الأعداد بمنع المعهد من تلقي طلاب جدد من عدة سنوات فضلا عن قبول دفعات من المتطوعين لكي يحلوا محل الأمناء أسوة بما يتم في القوات المسلحة في ظل إلغاء المحاكمات العسكرية التي فتحت الباب علي مصراعيه لبعض لزيادة حجم التجاوزات ليركبوا موجة تنظيم المظاهرات الوقفات الاحتجاجية, في الوقت ذاته فان التعامل مع الأمناء في الوقت الحالي يحتاج إلي إحكام الرقابة الميدانية بعد وجود حالة من الكره بينهم وبين قادتهم بسب التقارير السنوية التي منعت بعضهم من الترقي إلي درجة ملازم, علي الرغم من هذا هناك سؤال تركنا الخبراء الأمنيين يجيبون عنه وهو لماذا نحتاج إلي الأمناء رغم هذه التجاوزات والمخالفات التي يرتكبونها بشكل دائم؟. اللواء عبد الله الوتيدي مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العام الأسبق والخبير الامني يقول إن قاعدة العمل العريضة فرضت وجود أمناء الشرطة لتغطية الخدمات الأمنية المختلفة وتأمين المنشآت والمرافق وتنفيذ الخطط الأمنية والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع, فضلا عند التدريبات العالية التي تلقوها في معهد أمناء الشرطة للتصدي لاي أحداث وفقا لمقتضيات القطاع الامني, مؤكدا أن الأمناء جاءوا بعد قيام شعراوي جمعة وزير الداخلية بإنشاء معهد متخصص لهم في طره البلد للقضاء علي نظام الكونستبلات لتخريج أفراد امن طبقا للنظم المتطورة التي تتواجد في العديد من الدول, بالإضافة إلي أنهم علي درجة من التعليم يستطيعوا من خلالها استيعاب التطورات السريعة. التدريب مطلوب أكد أن الأمناء يحتاجون إلي التدريب المستمر مع إحكام الرقابة الميدانية عليهم من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة بوزارة الداخلية ورؤسائهم المباشرين وتفعيل دورهم سواء من مباحث الأموال العامة لضبط الانحرافات التي قد تحدث وقطاع الأمن التابع لجهاز الأمن الوطني وقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة مع متابعة أعمالهم بشكل عام ومستمر من اجل تقويم السلوكيات الخاطئة والسلبيات التي تظهر من بعضهم علي الفور حتي لا تتفاقم وتصبح ظاهرة يصعب التحكم فيها كما ينبغي, موضحا أن ضبط الشارع من خلال الإدارة العامة للمرور يحتاج إلي أمين الشرطة والذي يشرف عليه خلال عمله احد الضباط بالإدارة نظر لان الأمين لا يعمل بمفرده في الشارع ولذلك لابد أن يراقب أعماله الضابط المسئول عنه حتي لا تحدث تجاوزات وفي حالة وقوعها فانها تعد عيبا من رئيس الموقع الذي يعمل فيه الأمين. عنصر مؤثر أما اللواء فاروق حمدان الخبير الامني فقال إن فكرة ظهور أمناء الشرطة علي الساحة ترجع إلي شعراوي جمعة وزير الداخلية الأسبق الذي أراد إلغاء كلية الشرطة خاصة أنها ليس لها وجود في معظم دول العالم, ولذلك رأي أن يبدأ من الصفر بهدف تخريج أمناء من خلال المعهد الجديد, ومع الوقت تزايدت الأعداد حتي أصبحوا عنصرا مؤثرا في الأداء الشرطي والامني أضاف انه بعد قيام ثورة25 يناير تولي اللواء محمود وجدي مقاليد وزارة الداخلية الذي أصدر قرارا بعودة أعداد كبيرة من الأمناء الذين فصلوا من الخدمة والموجهة لهم بعض التهم منها الإخلال بالشرف وارتكاب مخالفات جسيمة أدت لتحويلهم إلي محاكم عسكرية وإبعادهم عن الجهاز الامني, معلنا أن قرار وزير الداخلية يعد سقطة في حياة اللواء وجدي الذي كان يجب عليه أن يتمسك بقرار تحويلهم للمحاكمات العسكرية خاصة وان ما تم فصلهم جاء بناء علي تحقيقات وتحريات موسعة قامت بها العديد من الأجهزة, لافتا إلي انه بعد الثورة لم يفلح قرار وجدي في الحد من الوقفات الاحتجاجية بل علي العكس زادت ليعود الأمناء المفصولون لينتشروا في الأقسام والحماية المدنية والقطاعات المختلفة بالوزارة ليصبحوا عنصرا مهما ولذلك لابد من عودة المحاكمات العسكرية حتي نستطيع فرض الضبط والانضباط علي رجل الأمن. مشانق الضباط أشار إلي أن ضابط الشرطة عندما يخطئ تعلق له المشانق أما أمين الشرطة عندما يخطئ نفاجأ بوقفات احتجاجية من زملائه ولذلك لابد أن يكون مع الشخص الذي يقود جهاز الشرطة مشرط مثل الجراح تماما لاستئصال العنصر الخبيث والفاسد من المنظومة وان لا نخضع للتهديدات والتجمعات التي تحدث نظر لأننا في فترة لا يصح فيها إلا الصحيح نقود فيها حربا ضروس ضد الإرهاب الأسود الذي يعتمد علي التمويل الاجنبي الذي يصل بالمليارات ومن الممكن أن يسيل هذا المال لعاب بعض ضعفاء النفوس, مضيفا أن الأمناء حاولوا التشبه بالضباط ولذلك لابد من المراقبة الجادة والمستمرة علي الأمناء مع تقييم أدائهم الشرطي والامني كل فترة من الزمن لاستمرار الفرد الصالح واستبعاد الشخص الطالح من المنظومة الأمنية. يري اللواء مجدي الشاهد الخبير الامني أن أمناء الشرطة ركبوا موجة التظاهرات والاعتصامات وطالبوا بان يكونوا ضباطا رغم أن لوائح الوزارة تمكنهم من هذا بشرط الحصول علي ليسانس حقوق والعمل بعدها بالشرطة لمدة ست سنوات وبعد ذلك يتم ترقيتهم إلي ضباط في حالة أن تكون تقاريرهم ممتازة ولم يسبق لهم التقدم للمحاكمة, ولذلك نجد أن بعض الأمناء حصلوا علي الليسانس والماجستير وبعضهم في طريقه للحصول علي درجة الدكتوراه ولا يتم ترقيتهم بسبب أن تقريره غير لائق لتدب حالة من الكره في نفوسهم تجاه رؤسائهم وبعض القيادات بالوزارة وتصبح هناك حالة من التوتر بين هؤلاء الأمناء والمسئولين بالوزارة ومن هنا حاول بعض الأمناء التقدم باستقالتهم والعمل في اي مجال آخر بعيدا عن الداخلية. أوضح أن هؤلاء الأمناء وجدوا الفرصة سانحة لديهم لتنظيم مظاهرات ليصبحوا ملازمين شرف حتي يتم نقلهم إلي كادر الضباط أسوة بما يتم في القوات المسلحة, وكانت بدايتهم بالمطالبة بعلاجهم في مستشفيات الشرطة وإنشاء نواد خاصة بهم, مؤكدا أن قيام اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق بمنع المحاكمات العسكرية فتح الباب للأمناء أن يفعلوا ما يريدون ويمثلوا قوة ضغط علي الداخلية, ولكن الوزارة فطنت للدور الذي يلعبه هؤلاء وأرادت إعادة الانضباط بإحالة المخالفين والمتجاوزين للنيابة العامة للتحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم إلي المحاكمة. اختبارات وتجاوزات فيما قال اللواء حمدي كمال الخبير الامني إن ظهور العديد من التجاوزات من بعض الأمناء خلال السنوات التي أعقبت الثورة توقف المعهد عن قبول طلاب جدد بسبب كثرة مشكلات الأمناء فضلا عن عدم تحقيقهم الأهداف المطلوبة وأهمها تحقيق الأمن, الأمر الذي جعل المعهد يتوقف عن استقبال طلبه خاصة بعد ثورة25 يناير ومطالب الأمناء بإنشاء نواد ومستشفيات خاصة بهم مثل الضباط, بعد أن دخلوا في تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية وسرقات وتحرش, مما دعا وزارة الداخلية الآن إلي التفكير في نظام جديد لجلب الأفراد ووجدت أن التطوع المعمول به في القوات المسلحة هو الأفضل. تفعيل دور الرقابة ويقول اللواء خالد عكاشة الخبير الامني أن أمناء الشرطة ضمن العاملين بوزارة الداخلية التي لها الحق في إجراء هيكلة إدارية في حالة شعورها بان هناك تجاوزات وقعت من بعض الأمناء, مؤكدا أن طبيعة العمل فرضت وجودهم بقوة لتغطية الخدمات لدرجة انه لا يوجد مكان تابع لوزارة الداخلية في جميع المحافظات لا يعمل فيه أمناء شرطة بجوار الضباط والأفراد والقيادات. لائحة الجزاءات الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة في حالة ارتكابه مخالفة أو جريمة أو عدم تنفيذه التعليمات هي الإنذار, زيادة عدد الخدمات التي يؤديها, الحجز بالوحدة, الثكنة التي يعمل فيها مع حصوله علي راتبه بالكامل, الخصم من الراتب الشهري, تأجيل استحقاقه العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر, الحرمان منها, الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر, خفض الراتب بما لا يزيد عن ربع قيمته, خفض درجة بما لا يتجاوز درجة واحدة, خفض الراتب الشهري والدرجة معا, الحبس والسجن طبقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علي ذلك خصم نصف الراتب وأخيرا الفصل من الخدمة مع جواز حرمانه من بعض المعاش, المكافأة في حدود الربع, ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع عليه من رئيس المصلحة إلي مساعد الوزير المختص الذي يرفع بدوره إلي المساعد الأول لوزير الداخلية, علي أن يكون التظلم خلال30 يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء, وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
