أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، إلى أن فشل الأممالمتحدة مؤخرا فرض عقوبات حاسمة ضد النظام السورى جعل شركاء سوريا التجاريين والمعارضة السورية والمجلس الوطني، في مواجهة بشار الأسد، باحثين عن اتخاذ تدابير جديدة بأنفسهم للضغط عليه، من أجل وقف حملته القمعية ضد المتظاهرين المدنيين. وذكرت الصحيفة أن المعارضة السورية والمجلس الوطني، دفعت أمس جهودا دولية مبذولة للضغط على الأسد لوقف حملته الدموية، بعد فشل مشروع قرار للأمم المتحدة في إدانة أعمال العنف فى سوريا. وشددت الصحيفة على أن مثل هذه الخطوات الإيجابية من الدول المناهضة للأسد، تحمل دلائل ومؤشرات على أن بعض العقوبات التى تتخذها هذه الدول سيكون لها تأثير عظيم على نظام الأسد الوحشى. ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الذى تقع دولته على الحدود مع سوريا والتى تحظى بنفوذ اقتصادى ودبلوماسى وسط العالم، صرح أن بلاده ستتحرك قدما فى فرض عقوبات بنفسها ضد نظام الأسد. وقال أردوغان فى تصريحه: "إن استخدام بعض أعضاء الأممالمتحدة حق الفيتو لا يمنع العقوبات لدينا، كما أنه لا يمنع اتخاذ بعض أو كل دول الاتحاد الأوروبى مثل هذه الخطوات". ونوهت الصحيفة إلى أن تعليقات رئيس الوزراء التركى جاءت وسط إعلان الجيش التركى أن القوات التركية بدأت تدريبات عسكرية روتينية بالقرب من الحدود السورية. ومن الجانب الأوروبى، أعلن دبلوماسيون غربيون أن الاتحاد الأوروبى قد فرض بالفعل عقوبات على المصرف المركزى السورى، من خلال تجميد أى أصول تابعة للمصرف السورى فى أوروبا، مما يزيد الأمر صعوبة أمام النظام السورى للحصول على سيطرتها على العملات الأجنبية، فضلا عن حظر استيراد النفط الخام والاستثمار فى قطاعات النفط السورية. وقال مسئولون أمريكيون وأوروبيون أن بلادهم ستواصل انتهاج سياسة تسعى لإضعاف الرئيس الأسد من خلال عقوبات أكثر تنسيقا ضد نظامه، مع تواصل متنامى مع المعارضة السورية. ويسعى المجلس الوطنى السورى إلى الحصول على اعتراف حكومات الدول العربية، فى الوقت الذى تضغط فيه جماعات المعارضة فى سوريا على جامعة الدول العربية للتوصل إلى توافق فى الآراء ضد نظام الأسد، الاستراتيجية التى استخدمتها المعارضة الليبية قبلهم. وقال بعض أعضاء المعارضة السورية أن نداء التدخل الإنسانى أصبح أكثر الحاحا، بعدما أصبح النشطاء الذين كانوا يؤيدون المظاهرات سلمية يحملون السلاح الآن.
