ذكرت مصادر وزارية أن هناك تضاربا في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء الكويتى حول الزيادات المالية التي يطالب بها عدد من موظفي الجهات الحكومية ، إذ أيّد عدد من الوزراء هذه الزيادات ، فيما رفضها فريق آخر، لتأثيرها سلباً على الميزانية ، والتأكيد على عدم إقرار أي زيادات جديدة إلا بعد دراسة مستفيضة وفقاً لقانون الخدمة المدنية. واشارت المصادر فى تصريح لصحيفة " الجريدة " الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، شدد خلال اجتماع المجلس أمس ، على ضرورة الانتهاء من قضية الكوادر والزيادات المالية في أقصى سرعة ومنح الموظفين المستحقين حقوقهم المادية ، إلا أنه رفض أي زيادة عشوائية من دون دراسة. وأوضحت المصادر أن المحمد طلب إلى مسؤولي ديوان الخدمة المدنية - الذين حضروا جانباً من الاجتماع - إنجاز الزيادات المتفق عليها ، أما بشأن الطلبات الجديدة فطلب درسها بشكل سريع ومتقن من خلال اللجنة المشكلة بين الديوان واللجنة الاقتصادية الاستشارية. وذكرت المصادر أن الديوان أبلغ مجلس الوزراء عدم توافر ميزانية كافية للكوادر المنتهى منها ، وأن الأمر بيد مجلسي الخدمة المدنية والوزراء. ورغم قرار مجلس الوزراء تكليف المجلس الاعلى للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع اعداد قانون لحماية الوظيفة الحكومية من تداعيات وانعكاسات الاعتصامات والاضرابات والحد من كل ما من شانه تعكير صفو العمل الحكومى ، الا ان قطار الاضرابات يابى الا أن يستمر فى طريقه ، فوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على موعد اليوم مع اعتصام مئات من موظفيها العاملين في قطاعاتها المختلفة أمام مكتب الوزير د. محمد العفاسي ، اعتراضاً على عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من أمضوا ثلاثين عاماً في العمل إلى التقاعد ، لإفساح المجال أمام ضخ دماء جديدة في العمل. وليس بعيداً ، نفذ صباح أمس موظفو إدارة التفتيش المركزية ، إضراباً شاملاً عن العمل ، استمر حتى نهاية الدوام الرسمي ، تنديداً بالوعود "الواهية" التي أطلقتها أخيرا وزارة الشؤون ، بتحقيق مطالبهم العشرة التي نادوا بها خلال إضرابهم الذي نفذوه الأسبوع قبل الماضي . كما نفذ موظفو لجنة المناقصات المركزية إضراباً للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بمساواتهم مع موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، غير أن رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب ابدى امتعاضه من الطريقة التي اتبعها الموظفون ، مؤكداً أن المطالبات لا تمر إلا من خلال الأطر القانونية ، وأن لجنة المناقصات رفعت كتاباً إلى الجهات المسؤولة لتحقيقها ، رافضاً تعطيل سير العمل ، لان المطالبة بالحقوق في التوقيت الخاطئ الذي لن يأتي بنتائج إيجابية .
